الخصوصية
الإجرائية للتحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية
محمد الغزاوي
طالب باحث
بسلك الدكتوراه - جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
وجدة
Procedural specificity of Arbitration in
e-commerce disputes
Mohammed ALGHAZAOUI
تتجسد
القواعد الإجرائية للتحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية في مجموعة من الأعمال
الإجرائية المتتابعة، والتي تشكل السبيل الأكثر شيوعا لفض النزاعات التي تنشأ بين
الأشخاص نظرا لما توفره من ضمانات في ظل العولمة، وفي ظل حرية التجارة واتفاقية
التبادل الحر، الشيء الذي كان معه من المناسب إعادة النظر في المنظومة القانونية
للتحكيم بالمغرب[1]،
وإعطاءه مكانة خاصة تضمن لمختلف الفاعلين الاقتصاديين الحصول على العدالة في ظروف
يطمئن إليها الأطراف سواء من حيث تبسيط المسطرة أو ضمان السرية، فضلاً عن إمكانية
اختيار المحكم الكفء والمؤهل لحل النزاعات والحصول على عدالة ترتكز على قواعد مرنة
وعلى مبادئ الإنصاف مع مراعاة العادات والأعراف[2].
ويعتبر
التحكيم الإلكتروني أحد مظاهر التطور الذي أفرزتها الثورة المعلوماتية في الوقت
الحاضر، ويقصد به ذلك التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنت وفق قواعد خاصة
دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان واحد من تجسيد اتفاق
التحكيم إلى صدور حكم التحكيم.
وحري
بالبيان أن البيئة التي يتم فيها التحكيم الإلكتروني تتميز بالافتراضية[3]، الأمر
الذي يجعل ضرورة تبيان إجراءات سريان دعوى التحكيم الإلكترونية وإبراز طريقة
التواصل بين الخصوم وهيئة التحكيم في عالم افتراضي، على نحو يمكن من سماع الشهود
أو الاستعانة بخبير، أو تبادل المستندات عبر البريد الإلكتروني والوسائل
الإلكترونية، ما من شأنه الاختصار في مدة نظر النزاع والتقليص في حجم الرسوم
والنفقات، غير أنه لابد من توفير هذه
الوسائل وتحقيق هذه الضمانات التي يقررها القانون كمبدأ لإضفاء الشرعية على
إجراءات التحكيم الإلكترونية[4].
من خلال
ما سبق نتساءل عن مدى توافق القواعد القانونية المنظمة للتحكيم في حل النزاعات المتعلقة
بعقود التجارة الالكترونية؟ وإلى أي مدى يمكن قبول إخضاع النزاع للتحكيم
الإلكتروني؟ وما هي الآلية التي يسير وفقاً لها؟ وكيف يتم تنفيذ اتفاق التحكيم الإلكتروني؟
للإجابة
عن هذه الأسئلة وغيرها يقتضي الأمر تقسيم الموضوع إلى محورين، الأول سيبين إجراءات
التحكيم الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، والثاني سيعالج تنفيذ الحكم التحكيمي
الإلكتروني وطرق الطعن فيه.
المحور الأول: قواعد التحكيم الإلكتروني المطبقة على عقود التجارة
الإلكترونية
نظرا
للامتيازات التي يوفرها التحكيم فقد أصبح في الوقت الراهن من الوسائل الناجعة في
فض المنازعات[5]، حيث
يعد اللجوء إليه وسيلة ناجعة في التجارة الإلكترونية التي تقوم على السرعة في
الإبرام والتنفيذ ولا تتمشى مع بطء وغموض إجراءات القضاء العادي[6].
وهذا يفيد أن عملية التحكيم الإلكترونية تمر
بمجموعة من الإجراءات منذ الاتفاق عليه إلى ما بعد صدور الحكم وتنفيذه، بحيث عملت
عدة مراكز للتحكيم الدولي إلى وضع قواعد إجرائية خاصة من أجل تنظيم عملية التحكيم
الإلكترونية تتناسب مع طبيعة الاتصال مع شبكة الأنترنت. ارتباطا بما ذكر سنحاول التطرق
في هذا المحور للإجراءات السابقة لعملية التحكيم الإلكتروني في (الفقرة الأولى) ثم
سير عملية التحكيم الإلكتروني في (الفقرة الثانية).
نصت
المادة الأولى من القانون رقم 95.17 ما يلي: " يراد في مدلول هذا القانون بما
يلي : التحكيم عرض نزاع على
هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛ كما
جاء في المادة الثانية من نفس القانون " اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف
باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية
أو غير تعاقدية يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم".
الفقرة الأولى: الإجراءات السابقة لعملية التحكيم الإلكتروني
تعتمد عملية التحكيم الإلكتروني على مجموعة من
الإجراءات التي تكون بصيغة قبلية، وفي حالة الإقرار بهذه الإمكانية فإنه تطرح
ضرورة البحث في مستويات اللجوء إلى هذا النوع من التحكيم، مع استحضار توجهات
الدولة لتطوير العلاقات لمقاربتها مع طريقة تنظيم مسطرة التحكيم لتحقيق فعالية
استثمارية، ونظرا للخصوصيات التي تمتاز بها هذه المسطرة فلا بد من اتباع مجموعة من
الإجراءات من بينها:
أولا:
تقديم طلب التحكيم
إذا
كانت الدعوى القضائية بصفة عامة تبدأ بتقديم مقال افتتاحي لدى المحكمة المختصة،
فإن العملية التحكيمية تبدأ أولى مراحلها بتقديم أحد الأطراف لطلب التحكيم إلى
هيئة التحكيم التي تم الاتفاق عليها[7]. فالتحكيم
الإلكتروني هو ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على حل منازعاتهم الناشئة عن
صفقات أبرمت، عن طريق شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستمده من اتفاق أطراف
النزاع، وباستخدام وسائل اتصال حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة في
التحكيم التقليدي[8].
الأمر الذي يجعل التحكيم الإلكتروني يتميز بعدة بمزايا،
تتمثل في عدم التزام الأفراد المتخاصمة إلى الانتقال مكان التحكيم الذي قد يكون
بعيدا عن محل إقامتهم مما يؤدي إلى التوفير في نفقات السفر[9]، من أجل حضور الجلسات وتبادل الوثائق
والمستندات، بحيث يتم تبادل المستندات بطريقة فورية وآنية على شبكة المعلوميات أو
الفاكس، بشكل يتلاءم كون الوقت عنصرا جوهريا في المعاملات الاقتصادية[10]. وعلى هذا الأساس فإن طلب التحكيم الإلكتروني، يتم
بناء على: "خطاب إلكتروني صادر من جانب شخص المدعي عن طريق البريد الإلكتروني
للطرف الآخر أو مؤسسة التحكيم الإلكترونية بإحالة النزاع القائم بينهم إلى قضاء
التحكيم المتفق عليه"[11].
ويتم
التقدم بطلب التحكيم إلى مركز التحكيم عن طريق كتابة النموذج المبين على موقع
الأنترنت والمعد سلفا من طرف المركز[12]
والجهة المعينة بالتحكيم مبينا فيه طبيعة الخلاف الناجم عنه النزاع وما قد يقترحه
من حلول مناسبة.[13]
وتقوم
هيئة التحكيم الإلكترونية بعد اختيارها باستلام ملف التحكيم الذي يحتوي على طلب
التحكيم، المرفق بطلبات ومذكرات المدعي والمدعى عليه لدراسته وتكوين فكرة عن موضوع
النزاع، لتقوم هيئة التحكيم بعد ذلك بإعداد وثيقة تحدد مهمة هيئة التحكيم، وتعرضها
على أطراف النزاع التحكيمي الذين لهم حق في بيان رأيهم فيها والتعليق عليها، ثم
ترسل وثيقة مهمة هيئة التحكيم إلى مركز التسوية الإلكترونية للمصادقة عليها، ثم
تبدأ هيئة التحكيم عملها في المهمة التحكيمية للفصل في النزاع بعد تلك المصادقة[14].
ثانيا:
إخطار أطراف التحكيم بموعد التحكيم
يعتبر تحديد وقت بدء إجراءات التحكيم أمرا مهما سواء
من ناحية بدايات التحكيم أو من ناحية سير ونهاية إجراءات التحكيم، خاصة وأن قانون
الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985 لم يتطرق لتنظيم طلب
التحكيم، إلا بعد صياغته المنقحة عام 2006حيث أورد أحكام الإشعار بالتحكيم، إذ تنص المادة
الثالثة منه على أنه: "يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم (يسمى فيما
على "المدعى" سواء كان طرفا واحدا أو أكثر) إلى الطرف الآخر (يسمى فيما
يلي "المدعى عليه سواء كان طرفا واحدا أو أكثر إشعارا بالتحكيم. تعتبر
إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإشعار
بالتحكيم"[15].
وتضيف الفقرة الثالثة من ذات المادة المعلومات التي
يجب أن تتوفر في إشعار التحكيم وجوبا من بينها ضرورة تحديد اتفاق التحكيم المستظهر
به، ووصفا موجزا للدعوى وبيانا القيمة المبلغ المطالب به إن وجد، واقتراحا بشأن
عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل،
وأجاز حسب الفقرة الرابعة من ذات المادة أن يتضمن إشعار التحكيم اقتراحا بتسمية
سلطة تعيين المحكمين، أو اقتراح بتعيين محكم واحد[16].
ويتوجب على المدعى عليه وفقا لنص المادة الرابعة من
قواعد الأونسيترال لتحكيم 2006 أن
يرسل إلى المدعي في غضون 30 يوما من تاريخ تسلمه الإشعار بالتحكيم ردا على
الإشعار، مبينا فيه اسم المدعى عليه وبيانات الاتصال به، بالإضافة إلى رد على
المعلومات الواردة في الإشعار بالتحكيم، كما أجازت ذات المادة المدعى عليه إضافة
أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التي ستشكل بمقتضى هذه القواعد، ووصفا موجزا
للدعاوى المضادة أو الطلبات المقدمة بغرض الدفع بالمقاصة، إن وجدت، وبيانا
بالمبالغ ذات الصلة[17].
ثالثا: مسطرة تعيين المحكم أو
المحكمين
تطرق
المشرع المغربي لإجراءات التحكيم في العديد من مواد القانون رقم 95.17، حيث تكون
إرادة الأطراف في اتفاق التحكيم هي المرجع الأساس في اختيار هيئة التحكيم، فإذا تم
اختيار طريقة معينة لتشكيل المحكمين يتعين احترام هذا الاتفاق.
لكن فيما يخص التحكيم الإلكترونية فإن تشكيل
المحكمين هو من اختصاص محكمة التحكيم، ومثال ذلك ما تقرره المادة 8 من لائحة تحكيم
المحكمة الإلكترونية بكندا من أن المحكمة تتشكل من محكم واحد أو ثلاثة محكمين،
وذلك من طرف كتابة الضبط.
بالإضافة إلى أن الأطراف أحرار في اختيار مكان التحكيم
ولغته وقواعد الإجراءات وقواعد القانون المطبق والتمثيل القضائي، وتعزيزا لكل ذلك
هناك اعتراف دولي بالمقررات التحكيمية، فهي خاضعة للتنفيذ في العديد من الدول
(أكثر من 130 دولة صادقت أو حول تنفيذ المقررات LICATION CENTRE DE PUBL DOCUMENTATION انضمت الاتفاقية نيويورك السنة 1958 التحكيمية)[18].
وعلى
أية حال، فإنه يتعين على أطراف التحكيم مراعاة مسألة اختصاص المحكم، ذلك لأنهم
أصحاب المصلحة في حسم نزاعهم من خلال محكم ملم بتكنولوجيا المعلوماتية وخبير
بإدارة العمليات والمعاملات الإلكترونية[19].
الفقرة الثانية: الإجراءات العملية في دعاوى التحكيم الإلكتروني
تبدأ
إجراءات المحاكمة أمام هيئة التحكيم في اليوم المعلن عنه مسبقا[20]،
والذي أخطر به المحتكمين بعد أن يكون المركز قد تسلم جواب وبيانات المحتكم ضده
ومنحه فترة كافية لتقديم أية بيانات إضافية أو التعديل فيها[21]،
ويسمح لهم بأن يوكلوا من ينوب عنهم[22]. خاصة
وأن تقديم طلبات التحكيم الإلكتروني المرفقة بالوثائق والمستندات والمذكرات، يتم عبر
وسائط الاتصال الإلكترونية، إذ تتم مناقشة الأطراف لموضوع النزاع في وجود هيئة
التحكيم الإلكترونية بالحوار المباشر أو غير المباشر بشبكة الأنترنت عبر (Chat Room)
أو بعقد اجتماع عبر) .[23] (
vidéo – Conférence
ومما لا مراء فيه أن الوسائل التكنولوجية المتاحة في
هذا المجال تعتبر وسيلة لتبادل النصوص والصور والأصوات، بشكل فوري ولحظي بين
الأطراف كما أن تقنية البريد الإلكتروني تسمح بنقل المستندات والبيانات عبر
الأنترنت. وفي هذه الصدد نجد لائحة المحكمة الإلكترونية
تنص في الفقرة الأولى من المادة 21 على أن: " للمحكمة أن تستخدم كل وسيلة
معقولة لتسمح بتبادل البلاغات بشكل مناسب بين الأطراف[24].
وتعد
جلسات المحاكمة سرية سريعة، إذ لا تتجاوز ثلاثة أيام في حال طلب سماع الشهود أو
تطلب الخبرة الفنية، أو لتقديم أية بيئة سبق أن أشار إليها أي من الفريقين ضمن
قائمة بياناته وإخطار المركز سيقدمها وقت المحاكمة[25].
وتسير إجراءات
التحكيم بين أطراف التحكيم وهيئة التحكيم عن طريق تبادل المعلومات عبر شبكة
الأنترنت، وبعد أن تنتهي هيئة التحكيم باتخاذ قرارها على أساس جميع البيانات
المقدمة إليها[26].
وتعقد
هيئة التحكيم الإلكترونية جلسات التحكيم[27]
لتمكين كل طرف من أطراف الخصومة من شرح دعواه وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء
بتقديم المذكرات والوثائق ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويجب إخطار طرفي
التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ
الذي تعينه لذلك بوقت كاف، وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر
ترسل صورة منه إلى كل الطرفين.[28]
الأمر
الذي يقتضي من طالب التحكيم أن يقوم بتقديم بيان الدعوى التحكيمية في صورة مذكرة
مكتوبة إلكترونيا مشتملة على بيانات المحتكم، وبيانات المحتكم ضده، والمسائل محل
النزاع وطلبات المحتكم، وبيان العلاقات القانونية بين المحتكم والمحتكم ضده،
ومستندات المحتكم والوثائق والأدلة، والمشاكل الواقعية والقانونية[29].
وفي هذا
الإطار يذهب بعض الفقه إلى أن النصوص التي استلزمت الكتابة لم تشترط شكلا خاصا
لصياغتها أو طريقة تدوينها، فقد تكون بخط اليد أو بوسائل إلكترونية، لذا فإن الحكم
الصادر بالكتابة الإلكترونية[30] يحقق
شرط الشكل المطلوب في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية[31].
وتجدر
الإشارة أنه بعد انتهاء هيئة التحكيم من سماع الادعاء والدفوع وفحص رسائل الإثبات
المقدمة من الأطراف، فإنها تقوم بإغلاق باب الجلسات وذلك تمهيدا لإصدار الحكم الذي
توصلت إليه بعد التشاور بين أعضائها، لكون تاريخ إصدار حكم التحكيم الالكتروني من
أهم البيانات الشكلية التي يجب توافرها في هذا الحكم.
وعلى
هذا الأساس تقوم المحكمة بإغلاق باب المرافعة بعد التأكد من تمكين الأطراف من
تقديم دفاعهم، بحيث تصدر المحكمة حكمها في النزاع خلال 30 يوما من إغلاق باب
المرافعة ما لم يمدد هذه الميعاد[32] بناء
على طلب المحكمة، ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه تاريخ ومكان الصدور، نفقات العملية
وأجور المحكمين والخبراء[33]،
ويصدر الحكم بالأغلبية في المحكمة النظامية ويتم توقيعه إلكترونيا[34].
وفي
الأخير يبلغ الحكم للأطراف عن طريق البريد الإلكتروني المشفر وتضعه المحكمة على
الموقع الشبكي للقضية، ولهؤلاء العودة إلى الهيئة للاستفسار عن أي غموض يشوب هذا
الحكم أو تصحيح أخطاء مادية خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلامهم للحكم التحكيمي[35].
المحور الثاني: الوسائل المعتمدة في تنفيذ الأحكام التحكيمية الإلكترونية
وطرق الطعن فيها
يعتبر
تنفيذ الأحكام أهم وأدق المراحل في المنازعات التحكيمية، فرغبة كل طرف مستفيد هو
الإسراع في تنفيذ الحكم الذي قضت به هيئة التحكيم، وهو الغاية التي يبحث عنها
متعاملي التجارة الالكترونية، فلا بد من تنفيذ الحكم حتى ينتج أثره. فالأصل أن يتم تنفيذ حكم التحكيم تنفيذا اختياريا أي
وديا نظرا للطابع الاختياري في اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة لحل النزاع، ويتطلب
هذا التنفيذ قبول المحكوم عليه للحكم التحكيمي هذا في الأصل غير أنه هناك حالات
يمتنع فيها المحكوم عليه أو يتماطل أو يرفض التنفيذ، وفي هذه الحالة يجب على
المحكوم له طلب التنفيذ الجبري.[36]
وفي هذا الصدد سأعمل على توضيح آليات تنفيذ حكم
التحكيم الإلكتروني في (الفقرة الأولى)، على أن نخصص (الفقرة الثانية) لطرق الطعن
في الحكم التحكيمي الإلكتروني.
الفقرة الأولى: الآليات المقررة لتنفيذ الحكم التحكيمي الإلكتروني
إذا كان
المبدأ العام في تنفيذ الأحكام التحكيمية الإلكترونية بشكل عام اختياريا بين أطرف النزاع،
فإن الاستثناء هو المماطلة أو رفض المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم الذي اختار بمحض
إرادته طريقا للفصل في المنازعة الناشئة عن موضوعه، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ
له.
وهنا يكون حكم التحكيم أمام عائق في تنفيذه، حيث يلقى
تنفيذ الأحكام عراقيل في بعض الدول وهي من أعقد المسائل خطورة التي تواجه التحكيم
من الناحية العملية، ونظراً لأهمية هذا الجانب فقد حرصت أغلب التشريعات الوطنية
والاتفاقيات الدولية في سلوك أسهل الطرق لتنفيذ حكم التحكيم لتحقيق الحد الأقصى من
فاعلية الحكم التحكيمي. وعليه سوف نناقش فكرة
التنفيذ الذاتي لحكم التحكيم الإلكتروني، من خلال الحديث عن وسائل التنفيذ الغير
المباشرة لحكم التحكيم الإلكتروني، ووسائل التنفيذ المباشرة لحكم التحكيم
الإلكتروني.
أولا:
وسائل التنفيذ الغير المباشرة لأحكام التحكيم الإلكتروني
نذكر من هذه الوسائل ما يلي:
1- التهديد بسحب العلامة
تعتبر
العلامة[37]
بالنسبة للبائع ذات قيمة اقتصادية كبيرة فوجودها على صفحات المواقع يعطي ثقة كبيرة
في العملاء، فكثير من المشترين يبحثون عن علامات الثقة التي يحوزها البائع قبل
الإقدام على الشراء الإلكتروني، أضف إلى ذلك أنه بالضغط على علامة الثقة تحيلك إلى
التزام البائع التي تربطه بمانح الثقة والتي تكمن في التزام تنفيذ قرارات مراكز حل
النزاعات، وكما يجد على الصفحة قائمة أهم المراكز التي تكفل حل منازعاتهم والتي
تكرس عقوبة نزع العلامة ومن بينها مركزECODIR الخاص بحل المنازعات
الإلكترونية الخاصة بالمستهلكين[38].
ويترتب
على امتناع البائع عن تنفيذ حكم أو قرار التسوية سحب العلامة، وهذه القاعدة مقررة
بمقتضى نصوص التقنين الذي يلتزم به البائع في حالة امتناعه التنفيذ، وعلى ذلك يبقى
للبائع حق الخيار بين التنفيذ أو سحب العلامة منه[39].
نشير في
هذا الصدد أن نشر القائمة السوداء من أسماء البائعين الذين لم يلتزموا بتنفيذ
قرارات مركز التسوية الإلكترونية، بمعنى أنها تذكر تفاصيل البائع، مما يجعل البعض
يثير فكرة مدى اعتبار ذلك من قبيل التشهير الذي يستوجب التعويض، وفي الواقع أنه لا
يمكن القول أنه يمكن اعتبار نشر أسماء البائعين المخالفين في القوائم السوداء عملا
غير مشروع، وأساس ذلك أن هذا النشر تم بمقتضى نص في العقد المبرم بين البائع
والجهة المانحة العلامة أو الجهة التي تتولي إدارة سمعة البائع، وبمقتضى هذا النص
يكون من حق هذه الجهات أن تنشر قائمة تتضمن اسم البائع وكافة التفاصيل المتعلقة به[40].
بحيث
يسهل لأي مستهلك في التجارة الإلكترونية الحصول على القوائم السوداء التي تخلق
أمرا خطيرا بالنسبة للبائع وهو ما سيجعله يفقد الكثير زبنائه، وهو ما يلزم البائع
الإلكتروني للقيام بتنفيذ الأحكام الصادرة عن مراكز التسوية الإلكترونية في
مواجهته خشية نشر اسمه وموقعه الإلكتروني في القائمة السوداء، استجابة للضغوط
الإعلامية والتجارية وحفاظا على السمعة التجارية[41].
2-
الطرد
من الأسواق الإلكترونية:
يتم
تنفيذ الطرد من الأسواق الإلكترونية بواسطة مقدم خدمة المعلومات للموقع الإلكتروني
المخالف، الذي يقوم بغلق صفحات الموقع بحيث لا يمكن لأحد من المستخدمين الدخول له،
ما يترتب العديد من السلبيات بالنسبة للبائع، بالإضافة إلى الخسارة المالية
الناشئة عن غلق الموقع الإلكتروني، هناك الضرر المعنوي المترتب على فقدان السمعة
والثقة، اللتان كان يتمتع بهما على الموقع الإلكتروني ولم يكن ذلك سهلا في فترة
وجيزة بل استغرق منه الكثير.
3- الغرامة التهديدية
يعتبر
نظام الغرامات التهديدية إجراء مألوفا في إطار الأحكام القضائية الوطنية التي تلزم
الطرف الخاسر تنفيذ الحكم في أسرع وقت كون أي تأخير سينجم عنه زيادة في الغرامة
التهديدية، ولعل اللجوء غليها من طرف المراكز الإلكترونية المختصة ستكفل تنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة عنها، وكذا سرعة التنفيذ التي تحول دون عدم شل معاملات
التجارة الإلكترونية.
وتطبق
بعض مراكز التسوية الإلكترونية نظام الغرامة التهديدية، والذي يلتزم بمقتضاه الطرف
الممتنع عن تنفيذ أحكام وقرارات مراكز التسوية الإلكترونية بدفع مبلغ مالي يرتبط
تقديره بقيمة النزاع وبالمدة التي امتنع خلالها التنفيذ، ويتم تجسيد هذا الإجراء
من خلال اتفاق بين البائع والمركز المختص بحل منازعاتهم، إذ هو بمثابة شرط جزئي
يفيد التزام البائع الممتنع عن تنفيذ أحكام مركز التسوية بسداد مبلغ مالي معين
تدخل في تقديره عادة قيمة النزاع، كما تضاف له فوائد التأخير عن المدة التي امتنع
فيها عن التنفيذ، ويسدد هذا المبلغ إلى مركز التسوية مباشرة[42] .
ثانيا:
وسائل التنفيذ المباشرة لحكم التحكيم الإلكتروني
من الوسائل
المتعلقة بالتنفيذ المباشرة للحكم التحكيمي الإلكتروني نذكر أهمها:
1 -
إيداع ضمان مالي مغلق
بمقتضى
هذه الوسيلة يقوم البائع قبل البدء في إجراءات التحكيم بتحويل مبلغ نقدي إلى حساب
مراكز التسوية الإلكترونية، ويظل هذا المبلغ مجمدا لا يمكن للبائع التصرف فيه إلا
بعد فوات مدة محددة مسبقا في اتفاق التحكيم أو الوساطة، وبذلك يسهل على مركز
التسوية تنفيذ حكمه الصادر ضد البائع مباشرة، من خلال المبلغ الذي وضعه البائع تحت
تصرفه، دون الرجوع إلى البائع ودون حاجة إلى إذن منه[43].
وتتجسد
هذه الطريقة بوجود رصيد مالي مجمد تابع للبائع سواء عند مركز التسوية الإلكترونية
أو عند طرف ثالث محايد، الذي يأتمر بالحكم الصادر من المركز من أجل دفع التعويض أو
الرسوم الناجمة عن عملية حل المنازعة الإلكترونية ويجوز تطبيق هذه الوسيلة في
منازعات التجارة الإلكترونية الخاصة بالإستهلاك وكذلك المنازعات الإلكترونية بين المحترفين على أن مركز التسوية في النوع الأول من
المنازعات سوف يطلب من طرف واحد القيام بإيداع الضمان أما في النوع الثاني سوف
يطالب من الطرفين إيداع الضمان المالي.[44]
2 -
التحكم في بطاقة الإئتمان
يقوم
مركز التحكيم الإلكتروني بإبرام عقد مع أحد مصدري بطاقات الائتمان، كشركة فيزا، أو
شركة ماستر كارد، والذي بدوره يبرم عقد مع التاجر الذي يريد أن يستفيد من هذه
خدمة، ويتضمن كل عقد من هذين العقدين شرطا يخول مصدر بطاقات الائتمان، ويلزمه برد الثمن إلى حساب المشتري إذا تلقى قرارا
تحكيميا من المركز المتفق عليه يفيد ذلك[45].
3:
التعهد بالتنفيذ الإلكتروني
يقتضي بوجود "عقد بين البائع والمشتري
ومتعهد التنفيذ قبل إبرام عقد البيع بموجبه يلتزم
المتعهد بتنفيذ حكم التحكيم"[46].
الفقرة
الثانية: طرق الطعن في الحكم التحكيمي الإلكتروني
حري
بالبيان أن التحكيم الالكتروني أصبح حقيقة تفرض نفسها في العالم الذي رغب في العمل
الجاد والتطور المستمر، فالمراكز والمحاكم الافتراضية نشأت من خلال بحث مضني وجهد
أكاديمي ومن قطاعات قانونية وتقنية مختلطة ومهتمة بإخضاع التكنولوجيا للاستخدام
العلمي والذي يتوافق مع المستجدات المتواصلة، وبالتالي وضعت نفسها في خضم العالم
الافتراضي وأصبحت بعد نضجها جزءا من نظامه القانوني المنظم[47].
تطبيقا لذلك يجب توفير طرق الطعن اللازمة
للأطراف المنازعة في القرارات التحكيمية مع وجوب تقييد الوسائل المعتمدة في الطعن
وحصرها في الاختلالات المسطرية ذات الطابع الخطير، دون الاختلالات البسيطة، أو
المتعلقة بتطبيق القانون، أو تقدير الحجج أو تفسير العقد، فهذه الأخطاء تندرج ضمن
الأخطار التي يتحمل مسؤوليتها الأطراف باختيارهم للتحكيم؛ وتشكل ثمن ومقابل
المزايا التي يجنونها من اللجوء إلى هذه المسطرة[48]. وبالبحث يتبين أن طرق الطعن في القرارات
التحكيمية تطرح التساؤل حول الضمانات الممنوحة للأطراف والمحكمين؟ وما هي حدود
الحرية التي يمكن للدولة أن تمنحها بمقتضى تشريعات التحكيم؟ وما هي درجة الرقابة
التي يجب أن تحتفظ بها؟
مما ينبغي توضيحه في هذا المقام أن الحكم
التحكيمي مثله مثل الحكم القضائي قد تشوبه عيوب وإخلالات لا بد من تقويمها، لذلك
خول المشرع الأطراف العملية التحكمية إمكانية عرض النزاع الذي صدر فيه الحكم
التحكمي من جديد على هيئة أخرى قصد النظر في مدى صحته وقد خول المشرع ثلاثة طعون أساسية
في الحكم التحكمي، وهي الطعن بإعادة النظر والطعن بتعرض الغير الخارج عن
الخصومة وكذا الطعن بالبطلان، هذا الأخير الذي يعد من أبرز الطعون التي تميز الحكم
التحكيمي عن الحكم القضائي.
أما على
مستوى القانون المقارن فإن بعض الأنظمة مختلفة بهذا الخصوص، فإذا كان القانون
الفرنسي ينص على الأثر الواقف للطعن، فإن القانون السويسري يعتمد قاعدة مخالفة،
ذلك أن القرار التحكيمي يكون قابلا للتنفيذ ابتداء من النطق به، ولكن يمكن للمحكمة
إيقاف التنفيذ إذا استدعت الظروف ذلك؛ وهذا الحل يعتبر ذي طابع إيجابي لأنه يقطع الطريق على الأطراف
لممارسة الطعن من أجل تأخير التنفيذ.[49]ويترتب عن ذلك أيضا أن التحكيم
الالكتروني لا يختلف؛ حيث يعد الحكم التحكيمي نهائيا لا يجوز الطعن فيه
بالاستئناف، باعتبار أن اتفاق الأطراف على إخضاع النزاع للتحكيم يعتبر تنازلا منهم
عن الطعن في الحكم بأي طريقة من طرق الطعن.
وهذا ما أكدته قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية
حسب نص المادة 24 تحت عنوان الصيغة النهائية والتنفيذية للقرار الذي يصدر عن
المحكمة التحكيمية على أن " قرار التحكيم نهائي، وبما أن الطرفين أخضعا
نزاعهما لتحكيم غرفة التجارة الدولية فإنهما يلتزمان بتنفيذ القرار دون تأخير
ويتنازلان عن جميع طرق الطعن التي يمكن ان يتنازلا عنها"[50].
أضف إلى
ذلك أن القانون النموذجي للتحكيم الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري
الدولي (يونسترال) عام 1985، والذي نص في المادة (34 / ب) أن من بين أسباب الطعن
في أحكام التحكيم بالبطلان أن يكون موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً
لقانون الدولة أو أن يكون قرار التحكيم متعارضاً مع السياسة العامة لهذه الدولة
(النظام العام). إضافة
إلى الأسباب السالفة الذكر، نضيف الأسباب المتعلقة بمحتوى القرار، وأخرى متعلقة
باختصاص الهيئة وأسباب متصلة بإجراءات التحكيم وانعدام الأهلية في أطراف النزاع.
[1] - ظهير شريف رقم 1.22. 34 صادر في 23 من شوال 1443 الموافق ل 24
ماي 2022 الصادر بتنفيذ القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية،
والمنشور بتاريخ 13 يونيو 2022 بالجريدة الرسمية عدد 7099 الصفحة 3579.
[2] - عرض وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس
المستشارين بتاريخ 3 ماي 2006.
[3] - راجع في هذا الشأن توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى
قرار 4 ديسمبر 1980 ونظام مؤتمر الأمم
المتحدة لتنمية التجارة الدولية
CNUDCI ونظام
المركز الدولي لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات
CIRDI المنظم
باتفاقية واشنطن 18 مارس 1965 ونظام إجراءات التوفيق لسنتي 1967 و 1984 ونظام 1994
المركز التوفيق والتحكيم والخبرة لغرفة التجارة الأوروبية العربية - أو الغرفة
التجارية الدولية لسنة 1988 ، ونظام مركز التحكيم للمنظمة العالمية للملكية
الفكرية OMPI لسنة 1994 حول الوساطة،
وكذا قوانين بعض الدول حول الوساطة أو التوفيق أو المصالحة القضائية في المواد
التجارية والمدنية والأحوال الشخصية بل وحتى الجنائية، ورسالة الوزير الأول
الفرنسي المؤرخة في 26 فبراير 1995 حول تشجيع تنمية اللجوء إلى المصالحة من أجل فض
النزاعات بطريقة حبية وإحداث نظام الوسيط القضائي، وقانون 8 فبراير 1995 القاضي
بتعيين وسيط في جميع مراحل الدعوى المدنية.
[4] - نصت المادة الأولى من التوجيه الأوروبي رقم 31لسنة2000 المعني ببعض المظاهر القانونية لخدمة
مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونية على أن تسمح الدول الأعضاء لموردي خدمات
المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيداً عن أروقة المحاكم وباستخدام
الوسائل التكنولوجية المعروضة في العالم الإلكتروني وفي مجتمع المعلومات في فض
المنازعات.
[5] - مليكة الزوبع: خصوصية التحكيم في المنازعات العقارية وفقا
للمادة العقارية والقانون 95.17، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث
القانونية والقضائية، العدد 60، نونبر 2023 ص: 173.
[6] -نبيل زيد مقابلة: التحكيم الالكتروني، مقال منشور بمجلة الفقه
والقانون العدد 24، أكتوبر 2014، ص: 6.
[7] - قد يكون اتفاق التحكيم دوليا إذا كانت المنازعة تتعلق بمصالح
التجارة الدولية، كما حددها القضاء الفرنسي في " وجود معاملة اقتصادية تتطلب
حركة أو تداول للأموال أو الخدمات أو الدفع عبر الحدود". أو على حد تعبير
الفقه الفرنسي " وجود مد وجزر للقيم أو الخدمات والأموال فيما وراء الحدود،
وقد تبنى قانون التحكيم المصري المعيار الاقتصادي بالنص في المادة الثالثة منه على
أن التحكيم يكون دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
- للتوسع أكثر راجع:
- أحمد مخلوف: اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات التجارة الدولية، دار
النهضة العربية سنة 2001، ص: 60وما بعدها.
[8] -الدكتور محمد عبد العزيز منسي، موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات
التجارة الإلكترونية، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الامارات العربية المتحدة،
دبي، الطبعة الأولى، 1201، ص: 23.
[9] - محمد الغزاوي: حماية المستهلك في التعاقد عن بعد، رسالة لنيل
دبلوم الماستر في شعبة القانون الخاص تخصص قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2015/2014،
ص: 58.
[10] - نبيل زيد مقابلة: م س، ص: 12.
[11] - خالد ممدوح إبراهيم: التحكيم الالكتروني في عقود التجارة
الدولية، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، ،2008ص ص: 311.
[12] - محمد إبراهيم أبو الهيجاء التحكيم بواسطة الإنترنت، دار الثقافة
للنشر والتوزيع، الأردن، 2002، ص 58.
[13] - للتوسع أكثر في إجراءات التحكيم راجع:
- محمد الغزاوي: م س، ص: 61.
[14]- عاشور مبارك: النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، 2 مكتبة
الجلاء الجديدة المنصورة، 1998، ص: 176 وما بعدها.
[15] - قواعد الأونسيترال
للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام 2006، متوفر على الموقع: www.uncitral.org
[16] - وأضافت الفقرة الخامسة من
المادة الثالثة أن أي خلاف يتعلق بمدى كفاية الإشعار التحكيم، أو بالأحرى مدى توفر
البيانات الإلزامية فيه لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم، كون هذه الخيرة هي التي
تتولى حسم ذلك الخلاف في النهاية. أنظر المادة 3 من قواعد الأونسيترال للتحكيم
بصيغتها المنقحة 2006 على الموقع: www.uncitral.org
[17]- أشارت الفقرة الثالثة من المادة 4 أنه: "لا" يحول دون
تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف بشأن عدم إرسال المدعى عليه ردا على الإشعار بالتحكيم
أو إرساله ردا ناقصا أو تأخره في الرد عليه، إذ تتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف في
النهاية. أنظر المادة 4 من قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها
المنقحة 2010 على الموقع: www.uncitral.org
[18] - ادريس الضحاك: عرض تقديمي لندوة التحكيم التجاري الداخلي
والدولي، منشور بدفاتر المجلس الأعلى - الإصدار الرقمي - فبراير 2009، ص:14.
[19] - عصام عبد الفتاح مطر: التحكيم الإلكتروني ماهيته، إجراءاته،
وآلياته في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية
الفكرية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، سنة 2009، ص: 134.
[20]- وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يرى ضرورة اعتماد توقيت عالمي موحد
كتوقيت جرينتش بحيث تتحدد به المواعيد عند السير في إجراءات التحكيم، إذ قد يصل
اختلاف التوقيت إلى سبع ساعات كاملة بين بعض الدول. - الجنبيهي منير محمد
والجنبيهي ممدوح محمد التحكيم الإليكتروني، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ط 2006،
ص 111.
[21]- المادة 44 من قواعد مركز الوساطة والتحكيم OMPI.
[22]- المادة 42 من قواعد مركز الوساطة والتحكيم OMPI.
[23] - خيري عبد
الفتاح السيد البتانوني: الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية،
دار النهضة العربية للنشر والتوزيع سنة 2012، ص: 135.
[24]- خالد ممدوح إبراهيم، م س، ص: 313.
[25]- محمد لمسلك تسوية منازعات التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث أنظمة التحكيم
بكلية الحقوق بسلا، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 124.
[26]- وقد ورد النص على الأحكام السابقة في م 4 م 12 من لائحة التحكيم
الإليكتروني لجمعية التحكيم الأمريكية.
-
للمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على:
-
سمير برهان اتفاق التحكيم في التجارة الإلكترونية، ورقة عمل مقدم لندوة صياغة
إبرام عقود التجارة الدولية، شرم الشيخ، دجنبر 2007، ص: 14.
[27]- تعرف الجلسة بأنها: " ظرف مكان وزمان تجتمع وتجلس فيه هيئة
التحكيم مع أطراف الخصومة، وممثليهم لفحص موضوع النزاع واستجلاء مختلف جوانبه
وسماع أقوالهم الشفوية حول ادعاءاتهم، وذلك في المكان والزمان الــذي يحددهما
الأطراف بأنفسهم أو تحددها هيئة التحكيم". - أحمد عبد الكريم سلامة، م س، ص: 47.
[28]- تستوجب جلسات التحكيم الالكتروني احترام
المبادئ الأساسية للتحكيم، على نحو يلتزم فيه المحكم أيا كان مصدر إجراءات التحكيم
باحترام المبادئ الأساسية في التقاضي وهي مبدأ الوجاهية (المواجهة)، ومبدأ
الاستمرارية، وكذا مبدأ المساواة بين الخصوم.
[29] - محمد سعيد أحمد إسماعيل:
أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية،
سنة 2009، ص: 231.
[30] - لعل صدور اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات
الالكترونية في العقود الدولية سنة 2005 قد قضت جذريا على إشكالية مدى الاعتداد
بالشكلية الالكترونية في العقود الدولية وذلك حسب المادة 09 منها.
للتوسع أكثر راجع:
- بلال عبد المطلب بدوي: "التحكيم الالكتروني
كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية"، مجلة العلوم القانونية
والاقتصادية، العدد الأول، سنة 2006، ص:2.
[31] - عادل أبو هشيمة، محمود حوته
عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية،
طبعة 2004، ص: 322.
[32] - فالأصل في المادة 48 من قانون 95.17. أن يتفق الأطراف على ميعاد التحكيم، إذ
هم الأقدر على معرفة ظروف وملابسات النزاع والوقت اللازم للحسم فيه. وفي هذه
الحالة يكون على المحكم أو الهيئة التحكيمية أن تصدر قرارها في الوقت المتفق عليه،
وإذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي فإن مهمة
المحكمين تنتهي بعد مضي 06 أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.
[33] - خالد ممدوح
إبراهيم: م س، ص: 323.
[34]- حسام الدين فتحي ناصف: التحكيم الإليكتروني في منازعات التجارة
الدولية، دراسة في ضوء الاتفاقات الدولية ولوائح هيئات التحكيم الدولية والقوانين
المقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 2005، ص: 49.
[35]- أمال حابت: التحكيم عبر الأنترنت، الملتقى الدولي حول: التحكيم
التجاري الدولي بين التكريس التشريعي والممارسة التحكيمية، بجاية أيام 15-14 يونيو
2006، الجزء الأولى، ص: 259-260.
[36] - مليكة الزوبع: م س، ص: 184.
[37] - هي كل إشارة أو دلالة أو رمز أو صورة يضعها الصانع أو التاجر
على المنتجات التي يقوم بتصنيعها أو السلع التي يقوم ببيعها وذلك لتمييزها عن
غيرها من السلع التي قد تشتبه بها. - عبد الفتاح
بيومي حجازي: الملكية الصناعية في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي، سنة 2008، ص: 60.
[38] - Le processus ECODIR porte
exclusivement sur les conflits nés de transactions électroniques sur l'internet
impliquant au moins un consommateur (un consommateur et un commerçant ou deux
consommateurs) Règlement ECODIR disponible sur : www.ecodir.org/fr/odrp/reglements. www.ecodir.org. Le 02/05/2024.
[39] - بوديسة كريم: التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة
الإلكترونية، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري كلية الحقوق والعلوم السياسية، تزي
وزو، 2012/2013.، ص:125.
[40] - حسام أسامة محمد: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في
منازعات التجارة الإلكترونية، م س، ص: 257.
[41] - حسام أسامة محمد: م س،
ص: 259.
[42] - حسام أسامة محمد، م س، ص 260.
[43]- SCHULTZ Thomas:
Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges,
Editeur, Bruylant,
2005, p 362.
[44]حسام أسامة أحمد الاختصاص الدولي
للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص: 262.
[45] - علي الشريف زهرة، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة
الإلكترونية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون العلاقات الاقتصادية
الدولية، جامعة عبد الحميد ابن باديس كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجزائر، ص:
273.
[46] - مسعودي يوسف، التحكيم الإلكتروني كآلية لتسوية منازعات
الاستهلاك المبرمة عبر شبكة الأنترنت، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية
والسياسية، جامعة أمد دراية أدرار، المجلد 01 العدد01، الجزائر، 2017، ص:16.
[47] - محمد الغزاوي: م س: ص: 63.
[48] - كابرييل كوفمان: طرق الطعن في القرارات التحكيمية، مقال منشور
بمجلة دفاتر المجلس الأعلى - الإصدار الرقمي - فبراير 2009، ص:96.
[49] - كابرييل كوفمان: م س، ص: 99.
[50] - نادية تياب: التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2006، ص: 164.
من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله
