مظاهر
السياسة المالية العالمية بالمغرب: الاجتماعيات السنوية للبنك وصندوق النقد
الدوليين بمراكش أكتوبر 2023
كرامي رضوان
دكتور في
القانون العام والعلوم السياسية وباحث فقي العلاقات الدولية جامعة الحسن الأول
كلية العلوم القانون والسياسية – سطات
Aspects of global financial policy in
Morocco; annual meeting of the bank and international monetary fund in
Marrakesh, october 2023
Karami RADWAN
الملخص:
إن البعد المالي له دور أساسي في تعزيز قدرة الدولة على الصمود، أمام
التحديات ومواجهة الصعوبات، لأن المال عصب السياسة بمعنى آخر له دور محوري في وجود
الدولة على مستوى النظام المالي العالمي. وتعتبر مجموعة البنك الدولي أحد أكبر
مصادر التمويل الدولي متعددة الأطراف، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة
وتساعد على التخفيف من حدة الفقر خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
الكلمات المفاتيح: السياسة المالية
العالمية – البنك الدولي – صندوق النقد الدولي – الاجتماعات السنوية
Summary:
The financial dimension has a
fundamental role in enhancing the state's ability to withstand challenges and
face difficulties, because money is the backbone of politics, in other state's existence at the
level of the global financial system. The World Bank Group is considered as one
of the most important sources of multilateral international finance, which
contribute to the achievement of sustainable development and help alleviate
poverty, particularly in low income countries.
Keywords: Global Financial Policy – the
World Bank – International Monetary Fund – Annual Meetings- Marrakesh october
2023.
مقدمة:
يكتسي
موضوع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أهمية بارزة، لكونه يعتبر أكبر مصدر تمويل
في العالم والذي يساهم في تقديم المساعدة المالية والفنية لأعضائه الذين يشكلون
أغلب دول العالم، ومن جهة أخرى يعمل بخصوص على تمويل وتطوير المشاريع في بلدان
العالم الثالث التي تعاني بشكل متزايد من مشاكل مالية، وبذلك يكون الدور المعلن
يتمثل في "عالم خال من الفقر" من خلال تقديم مساعدات مالية على شكل
القروض للبلدان التي تحتاج إلى الدعم المالي للتنمية.
وتولي
هذه المؤسسات المالية العالمية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) اهتماما كبيرا
للتخفيف من حدة الفقر، وهذا ما يتمثل في رسالتها المتمثلة في "العمل على
تحقيق عالم خال من الفقر" بالاعتماد على هيئات البنك المتعددة، خاصة عن طريق
هيئة التنمية الدولية بوصفها ذراع البنك الدولي المعني بتقديم المساعدة لأكثر
البلدان في العالم فقرا.
يعتبر
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستان شقيقتان ضمن منظومة الأمم المتحدة
تشتركان في هف واحد، هو رفع مستويات المعيشة في بلدانهما الأعضاء، وتتبع المؤؤستان
منهجين متكاملين لتحقيق هذا الهدف، حيث يركز الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي
بينما يركز البنك على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر.
وبما أن
كل الدول، المتقدمة منها والنامية، دوما تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي والمحاولة
للحفاظ عليه، من اجل توفير حياة كريمة لشعوبها برز دور المؤسسات المالية الدولية
في تحقيق هذا الأمر للدول التي تلجأ لتجاوز هشاشة اقتصادها وعدم قدرتها على تسيير
الأزمات لضعف هياكلها وخلو استراتيجياتها من الفعالية. وبالتالي، إن أي اقتصاد يعتمد على تكوين استثمارات
بشكل أساسي من أجل النهوض به، فإن دور المؤسسات المالية العالمية غالبا ما تتدخل
لمساعدة الدول العضاء عن طريق تمويلهم ووضع برامج إصلاحية وتتبع تطبيقها من أجل
تحقيق استقرار اقتصادي خلال فترة معينة ووفق شروط معينة أيضا.
وبما أن
المغرب يعتبر عضوا في هذا المؤسسات المالية، ويسعى إلى تجاوز صدمات وأزمات
اقتصادية جمة، نجده دائما في إطار الدينامية لمحاولات تطبيق إصلاحات اقتصادية
ذاتية، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع تواجيهات هذه المؤسسات بهدف إعادة التوازن
والاستقرار للاقتصاد الوطني تمهيدا لتحقيق التطور والانفتاح الاقتصادي على المستوى
الدولي والإقليمي، وهذا يعطي الطابع المالي العالمي للمملكة المغربية من خلال
الدينامية التي تتمتع بها على مستوى العالمي، الشيء الذي جعله محط الأنظار
العالمية من خلال الاجتماعيات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش
2023.
وعليه،
تبقى هذه الفعاليات السنوية (الاجتماعات البنك وصندوق النقد الدولي)، كحدث عالمي
مهم يؤثر بشكل مباشر على الإشعاع الدولة المستضيفة لها، وكذا للأهمية المالي التي
قد تستفيد منها بسبب هذا الحدث التاريخي بمجموعة من تداعيات الإيجابية، قد تقوي
بعدها التنموي وتعزز مكانتها التاريخية في بعدها الدولي والإقليمي وهذا ما ينطبق
على المملكة المغربية من خلال احتضانها لهذه الاجتماعات.
إشكالية البحث:
باعتبار المملكة المغربية كدولة نامية، خضعت لأزمات
اقتصادية لم تستطع أن تخرج منها بدون يد مساعدة (البنك الدولي وصندوق النقد)، لأنه
مصدر تمويل وفاعل رسمي دولي في رسم سياسات الإصلاح للخروج بالدول خاصة النامية
منها، وعلى هذا الأساس يمكننا طرح التساؤل التالي: البحث بشكل أكاديمي: إلى أي حد
يمكننا اعتبار الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي بالمغرب حدثا مالي
عالمي، يساهم في التنمية الاقتصادية والإشعاع العالمي للمملكة المغربية؟
§
لماذا تم اختيار المملكة المغربية كوجهة للمالية
العالمية؟
§
ما هي التداعيات والآثار المترتبة عن هذه الاجتماعات
السنوية على المملكة المغربية؟
§
كيف يساهم البنك الدولي وصندوق النقد في تعزيز
الاقتصاد الوطني؟
أهداف
البحث:
ترمي
هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
§
الوقوف على أم الأسباب التي جعلت المملكة المغربية،
مكنا الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش 2023، من خلال الكشف
على أهم مراحل الترتيبات لذلك، والتفاعل المغربي معها بشكل إيجابي جعله محط
الأنظار الدولية والإقليمية.
§
تحليل أثر هذه الاجتماعات السنوية على الاقتصاد الوطني
المغربي وتداعياته الإيجابية والسلبية في تحقيق التنمية المستدامة.
§
التعرف على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها
المغرب، عن طريق إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
فرضية
البحث:
هنا يعتمد البحث على ثلاث فرضيات أساسية:
§
أن هناك علاقة وثيقة بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي
للمغرب، وتمويل البنك الدولي وصندوق النقد لذلك عبر برامج اقتصادية لتحقيق لتنمية
المستدامة.
§
إن تنظيم واستضافة المغرب للاجتماعات السنوية له فوائد
اقتصادية كبيرة على البعد التنموي للمغرب.
§
إن سعي المملكة المغربية لجل الاستثمارات الأجنبية
كأولوية أساسية يجد نفسه في هذه الاجتماعات السنوية.
منهجية
البحث:
يعتمد
الحث على استخدام منهج التحليل الوصفي، بجانب جمع المعلومات المتعلقة بالبعد
التنموي وتنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، من خلال
الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية ذات صلة بموضوع البحث، بالإضافة إلى الاعتماد
على المعلومات المتاحة في الموضوع على شبكة المعلومات الدولية.
صعوبات
البحث:
تكمن
صعوبة البحث في حداثه اختيار الموضوع، إلى جانب ندرة الدراسات العلمية التي تهتم
بمسألة فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي بالمغرب، وآثارها
ودورها في تحقيق التنمية المستدامة على البلد المستضيف لهذه التظاهرة.
خطة البحث:
للإجابة
عن الإشكالية المحورية للبحث، وتحليل ومناقشة الموضوع بشكل أكاديمي تتضمن خطة
البحث الشكل التالي:
المبحث
الأول: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب: السياق
والأسباب
§
المطلب الأول: الإطار العام للبنك وصندوق النقد الدولي
§
المطلب الثاني: دواعي اختيار المملكة المغربية كبلد
مستضيف لهذه الفعاليات السنوية بمراكش 2023
المبحث
الثاني: التفاعل المغربي مع فعاليات الاجتماعات السنوية: الحلول والآفاق
§
المطلب الأول: الجهود المغربية لتنظيم فعاليات
الاجتماعات السنوية 2023
§
المطلب الثاني: المكاسب المترتبة عن الاجتماعات
السنوية على المغرب
المبحث الأول: الاجتماعات السنوية
للبنك صندوق النقد الدوليين بالمغرب: السياق والأسباب
إن
فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بالمغرب تعتبر حدث عالمي
تتجه كل أنظار صوبه، وهذا جاء نتيجة الثقة الدولية ببلد عربي يستطيع تنظيم حدث من
هذا النوع، لأنه اعتمد دائما العقلانية وحاول في كل وقت إدخال بعض العقلانية في
سياسته الخارجية في تفاعله مع محيطه الإقليمي والدولي.
وبالتالي،
يبقى الفضاء الدولي الذي يتحرك فيه المغرب بشكل إيجابي، سمح له بعقد المؤتمر
السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، ويشكل بذلك مناسبة لتسليط الضوء
على التنوع الهائل والدينامية والإمكانيات التي يزخر بها المغرب وأفريقيا، بهدف
تحويل المنظومة الاقتصادية والمالية نحو الأفضل. وهذا يجعلنا نتناول هذا المبحث من
خلال، الإطار العام لصندوق النقد والبنك الدولي (المطلب الأول)، إلى جانب دواعي
اختيار المغرب لفعاليات المؤتمر السنوي للبنك وصندوق النقد الدولي (المطلب
الثاني).
المطلب الأول: الإطار العام للبنك
وصندوق النقد الدولي
يعتبر
البنك الدولي أكبر مصدر تمويل في العالم يهدف إلى تقديم المساعدات المالية والفنية
لبلدان العالم الثالث في جميع أنحاء العالم[1]، وينصب
محور تركيزه الرئيسي حول مساعدة أكثر الناس وأشد البلدان فقرا، وبالتالي رسالة
البنك الأساسية هي تحقيق عالم خال من الفقر[2]، وقد
تأسس هذا البنك في سنة 1944 بقرار من مؤتمر دولي حضره ممثلو 44 دولة في
"بريثون وودز بنيوهمشير" الأمريكية، مقره الرئيسي بواشنطن في مقاطعة
كولمبيا، وهو مؤسسة تعاونية تمثل البلدان المساهمة الأعضاء البالغ عددها 187 بلدا[3].
وعلى
المستوى العملي، قد بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إ‘ادة بناء أوروبا بعد
الحرب العالمية الثانية، واستمرت جهود الإعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك في
ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية[4]،
واحتياجات إعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات والتي دائما ما تؤثر على اقتصاديات
البلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول، لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة
الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله[5].
وعلى المستوى التنظيمي، للبنك الدولي طاقم متجانس من
المهندسين والمحللين الماليين يعمل من خلال مكتب البنك في واشنطن الأمريكية،
ويتكون بمجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات[6] وهي:
1-
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: وهو أحد المؤسسات
المالية التابعة للأمم المتحدة وتم إنشاؤها في سنة 1944 في مدينة بريتون وودز
الأمريكية[7].
2-
الاتحاد الدولي للتنمية: تأسست سنة 1960 لتقديم القروض
طويلة الأجل بتسهيلات واسعة تصل إلى 50 سنة وبرأس مال مليار دولار وقد أنشأت
لتقديم المعونات إلى البلدان النامية والفقيرة منها[8].
3-
مؤسسة التمويل الدولية: تأسست في سنة 1956 تهدف إلى
تشجيع الاستثمارات الخاصة والفردية والمشاركة في تمويل المشروعات في الدول الأعضاء
وخاصة في الدول الأقل نموا[9].
4-
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: وهو عبارة عن
مركز وضعه البنك الدولي في سنة 1965 لتسوية نزاعات الاستثمار ويوجد هذا المركز
مقره في سويسرا[10].
5-
وكالة الضمان الاستثماري متعدد الأطراف: تأسست في سنة
1988 في كوريا الجنوبية وهي عضو في مجموعة النك الدولي، ولكن تعمل بإدارة مستقلة
عن البنك ويتركز نشاطها في تطوير الاستثمار الجنبي في الدول النامية من أجل تحسين
المستوى المعيشي وتقليل الفقر[11].
وتجدر
الإشارة، على إن البنك الدولي ليس ببنك في جوهره، بل وكالة متخصصة، إذ يمثل إحدى
وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ويتكون من 184 بلد من البلدان الأعضاء ذات
المسؤولية المشتركة[12]، عن
كيفية تمويل المؤسسة وكيفية صرف الأموال على المشروعات الائتمانية التي تحد من
نسبة الفقر، كما يركز جهوده على تحقيق الأهداف الائتمانية الألفية لتي أقرتها
الأمم المتحدة في سنة 2000، والتي تستهدف تحقيق مستدام لحدة الفقر[13].
وفي نفس الصدد، يهدف البنك الدولي إلى المساعدة في
تطوير وتنمية أقاليم الأعضاء وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، والعمل على تشجيع
الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في منح القروض، وكذا
المساعدة في تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية في الأجل الطويل[14]، إلى
جانب معالجة الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات للدول النامية، وبالتالي
ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس
الأموال سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة، بفرض زيادة
مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي[15].
وفي ذات
السياق، يعتبر الصندوق الدولي بمثابة منظمة عالمية تضم في عضويتها 189 بلدا وتأست
لتحسين صحة الاقتصاد العالمي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون النقدي العالمي،
وضمان الاستقرار المالي، وتيسير حركة التجارة الدولية، وتشجيع زيادة فرص العمل
والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم[16]. وفضلا عن ذلك، إن صندوق النقد الدولي الذي يشرف على
النظام النقدي الدولي لضمان كفاءة عمله، ويضع أهدافه الرئيسية تشجيع استقرار أسعار
الصرف وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، ورسالة الصندوق تمكن
البلدان ومواطنيها من شراء السلع والخدمات من بعضها البعض، وهو أمر ضروري لتحقيق
النمو الاقتصادي القابل للاستمرار ورفع مستويات المعيشية لجميع الشعوب البلدان
المستهدفة[17].
وعلى
المستوى العملي، نجد جميع البلدان الأعضاء في الصندوق ممثلة في مجلسه التنفيذي
الذي يستعرض آثار السياسات الاقتصادية لكل
بلد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ويوافق على القروض التي يقدمها الصندوق
لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة المشكلات المؤقتة في ميزان المدفوعات[18]،
وكذلك جهود بناء القدرات، كما يتم إصدار تقرير السنوي لأنشطة المجلس التنفيذي
والإدارة العليا والخبراء، وتعكس محتوياته آراء المجلس التنفيذي للصندوق ومناقشاته
حول قضايا السياسات المالية العالمية[19].
المطلب
الثاني: دواعي اختيار المملكة المغربية كبلد مستضيف لهذه الفعاليات السنوية 2023
وتجدر الإشارة، إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعتبر الموعد السنوي البارز للقطاع المالي
الدولي إذ يجمع الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديدا وزراء المالية وولاة البنوك
المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين البالغ عددها 189 بلدا، إضافة إلى
ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسط الأكاديمي (الباحثين
والمتخصصين)[20].
وعليه،
إن اختيار المغرب جاء لتعزيز مكانته وسمعته كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات الدولية
الضخمة، كما أن اختيار مراكش يكرس سمعتها كمدينة دولية منفتحة على العالم[21]. بحيث
تم تنظيم هذه الاجتماعات في "باب إغلي"، الذي في السابق كان بوابة
المدخل الرئيسي للمدينة القيمة، واسمه مأخوذ من الحراس المسؤولين عن مراقبته،
وبمساحة شاسعة الممتدة على أزيد من 45 هكتار عند مخرج المدينة باتجاه أوريكا[22]، وهذا
المكان بالضبط استضاف خلال شهر نونبر 2016 مؤتمر المناخ cop22، بالإضافة إلأى القمة الإفريقية الأولى للعمل من أجل المناخ، إلى
جانب ذلك تنظيم في سنة 2014 القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال التي جمعت
رؤساء الدول وممثلين حكوميين رفيعي المستوى وأكثر من 3000 مقاول[23].
مما
لاشك فيه، فإن الاجتماعات السنوية 2023 تضع بين يدي المملكة المغربية فرصة تعزيز
جاذبينها والترويج لصورتها كبلد مستقر يطبعه التسامح والانفتاح والديناميكية،
ناهيك عن موروث لا مادي غني، وتاريخ ضارب في القدم، وثقافة متنوعة وعادات غذائية
فريدة[24]،
إضافة إلى كل ذلك التقدم الذي تحقق في السنوات العشرين الأخيرة على المستوى
الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، كما أن المغرب أصبح مصدر إلهام بالنسبة للعالم
خصوصا في مجال الطاقة الشمسية ضمن الأوراش الكبرى، كما أنه فاعل اقتصادي تزداد
أهميته يوما بعد يوم وممر نحو إفريقيا والشرق الأوسط[25].
وفي نفس الصدد، إن اختيار المملكة المغربية رسميا
لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الفترة
ما بين 9-15 أكتوبر 2023 بمراكش، المدينة التاريخي والحضارية بحيث يعد هذا
الاختيار بالنسبة للمغرب، ملتقى طرق إفريقيا بالبحر المتوسط والعالم العربي ذا
رمزية مهمة كونه يسجل عودة هذه الاجتماعات إلى أفريقيا بعد انعقادها أول مرة في
نيروبي بكينيا خلال سنة 1973.[26]
وفضلا
عن ذلك، إن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، يؤكد على الثقة
التي يحظى بها المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتين، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع
آثار زلزال الحوز المؤلم، كما يمثل عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين
الماليتين الدوليتين، إلى جانب التأكيد على ما يتوفر عليه المغرب من البنيات
التحتية والتجهيزات التي تمكنه من تنظيم هذا الحدث، وبالتالي قرار تنظيم لاجتماعات
السنوية يعكس جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام، وكذا الإرادة القوية لدعم
في كل الظروف، وهذا الاعتراف بريادة للمملكة المغربية وتقديرا للتقدم المهم الذي
حققته خلال السنوات 24 الأخيرة واعترافا لها بحسن الضيافة التي تميز المملكة
المغربية والخبرة التي راكمتها في تنظيم التظاهرات الدولية[27].
وفي
واقع الأمر، ما فتئ المغرب الذي طالما شكل أرضا لاحتضان العديد من الأحداث
الدولية، الذي يعزز مكانته المتميزة باعتباره الوجهة المفضلة للمؤسسات الدولية من
أجل استقبال تظاهرات تحظى بتأثير قوى وصدى عالمي، وهي إشارة قوية للمجتمع الدولي
وعلامة على الثقة في قدرة المملكة المغربية على تخطي التحديات، ولاسيما في سياق
التدبير الفعال والناجع والاستعجالي لآثار وعواقب زلزال الحوز، وحسب المديرية
العامة لصندوق النقد الدولي، فإن الأمر يتعلق ب"رسالة تضامن" مع المملكة
المغربية ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات "لأنننا نعيش في عالم معرض أكثر
للصدمات وعلينا ان نواجهها بشكل جماعي"، وبالتالي "هذا ما ستجسده بالضبط
الاجتماعات" لأن العالم كله سيلتئم بالمملكة المغربية[28].
وبطبيعة
الحال، إن استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
عنوانه الجدية، ذلك أنه بالرغم من الظروف التي يمر بها المغرب جراء الزلزال الحوز،
إلا أن الالتزام لم يحل دون تنظيم هذا المحفل الدولي ذي الصبغة الاستراتيجية
بالنسبة لكل الفرقاء الدوليين وخاصة في باب التدبير المالي المقترن بالتحديات
الدولية العميق التي تعرفها المنظومة الدولية، وإننا فعلا أمام درس آخر من روس
الرزانة المؤسساتية التي أبان عنها مختلف المتدخلين والساهرين على هذا المحفل
الائتماني الدولي وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية[29].
وفي
مقابل ذلك، تكتسي الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين بالنسبة للمغرب أهمية
كبيرة، لأنها تشكل نوعا من الدعم للاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز الثقة في سياحته
وقدرته على جذب الاستثمارات، لأن هذه الاجتماعات ستساعد المغرب على جذب مستثمرين
يمثلون قطاعات يوفر فيها المغرب تحفيزات مهمة عبر ميثاق الاستثمار[30]، مما
يتيح ذلك إجراء مباحثات وربط شراكات مع مؤسسات مالية دولية وأخرى متخصصة في مجالات
التنمية، لأن هذه الاجتماعات تناقش قضايا لها علاقة بالاقتصاد العالمي والاستقرار
المالي والنمو الاقتصادي والفقر وسبل توفير فرص العمل والمتغيرات المناخية[31].
وهكذا يتبين، أن هذا الأمر يعد عنوانا آخر ينضاف إلى
سرية نضال الملك والشعب، بكون المملكة المغربية لا تهاب الصعاب بل تجعلها منها
قنطرة لمواصلة بناء الموثوقية والمصداقية التي تتمتع بها على جميع الأصعدة الدولية
والقارية والإقليمية، كما أنها إشارة واضحة على الثقة التي تحظى بها لذى الشركاء
المحليين والدوليين وعلى رأسهم البنك وصندوق النقد الدوليين، كما أنها دائما
منخرطة بالرغم من الظروف الاستثئنائية في ضمان استمرارية العمل الدؤوب والبناء
المرتبط بالسيرورة والتطور الدولي في عدة مجالات ومن بينها الميزان الائتماني والبنكي
وكذا التمويلي، وبالتالي المغرب من الدول القليلة والاستثنائية على المستوى القاري
والإقليمي، الذي يحظى بمثل هذه الثقة بفضل تطور منظومته التدبيرية التي تعمل على
الوفاء بالعهود والالتزامات[32].
المبحث الثاني: التفاعل المغربي مع
فعاليات الاجتماعات السنوية: الحلول والآفاق
إن
إضفاء الطابع الرسمي على منح المغرب شرف تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي، وبذلك تكون واجهة ومناسبة لعرض الإصلاحات المهيكلة التي
انخرط فيها المغرب، وكذا مختلف الإنجازات التي حققها، كما تسام في إغناء المناقشات
وتبادل الآراء مع صناع القرار والخبراء الدوليين حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون
الدولي والإقليمي، ويأتي هذا الاختيار ليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
وبالتالي،
فإنها فرصة للتفاعل مع محافظي البنوك المركزية، والوزراء، وكبار المسؤولين
التنفيذين في القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الشباب والأوساط
الأكاديمية، وغيرهم بشان القضايا التي عالمنما اليوم، وهذا ما جعل المغرب ضمن
مستوى التنظيم المطلوب لفعاليات العالمية من خلال الجهود المغربية لتنظيم فعاليات
الاجتماعات السنوية (المطلب الأول) وفي ظل آفاق المترتبة عن الاجتماعات السنوية
على المغرب (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الجهود المغربية
لتنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية 2023
إن
احتضان المغرب من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، فعاليات وأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي، يعتبر حدثا عالمي يحتاج إلى جهود والتدابير تجعل هذه
النسخة فريدة من نوعها، وسيرا على نهج إستراتيجية مغربية لمواكبة أمنية خاصة
ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي[33]، نجد
هناك اهتماما خاصا بتغطية الجانب الأمني (تم تجنيد أكثر من 6.500 عنصر من الأفراد
الشرطة المغربية)، إلى جانب المئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية
والتكنولوجية واللوجستية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة
المتزايدة التي يحظى بها المغرب في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف
المجالات والتخصصات[34].
وعلى
المستوى العملي، يتميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي
والبنك الدولي بوضع خريطة مندمج لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديد دقيق لقاع
"باب إغلي" الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها
والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها
المدارية، حيت تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير
مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق، ومؤسسات إيواء، مواصلات)[35].
وتجدر
الإشارة، إلى أن الاستعدادات الأمنية واللوجيستية لتأمين فعاليات الاجتماعات
السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، فهو نتيجة اكتساب السلطات
المغربية خبرة واسعة في التعامل التنظيمي والأمني مع مثل هذه التظاهرات، وعملت
خلال السنوات الماضية على تعزيز قدراتها ضمن مخططات عمل ورؤية واضحة تأخذ في
الاعتبار ضخامة الحدت والحضور الدولي والإقليمي، باعتماد أجهزة الأمن المغربية
مستويات عدة من المراقبة المنية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات[36].
ومن هذا
المنطلق، تميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، أي بإعداد بروتوكول ألأمن والنظام الخاص
بهذه التظاهرة، ففي العقيدة الأمنية المغربية، يشكل البروتوكول الأمني الوثيقة
الوحيدة التي تحدد بشكل دقيق النظاق الزمني والجغرافي للعمل النظامي، في سبيل
التأمين هذا الحدث العالمي والقاضي بإعمال أقصى درجات اليقظة والجاهزية، وكذا
ضرورة التقييد وضوابط البروتوكول الأمني[37].
وفي ذات
السياق، في إطار المواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات
الكبرى اعتمدت أجهزة الأمن المغربية مستويات عدة من المراقبة الأمنية[38]، حيث
نجد أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات
الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين
بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة
الخاصة[39].
وفي
مقابل ذلك، وعلى مستوى بوابات القرية تم تنصيب مستوى ثني من المراقبة الأمنية عن
طريق اعتماد أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة[40]،
قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات الكترونية
ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق مدعومة بفرق من الشرطة
السينوتقنية، تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات
والمواد الكيماوية خطيرة[41]. وناهيك عن ذلك، فقد تم تحويل القرية (مكان الاجتماعات
السنوية) إلى منطقة معمقة أمنيا، بمعنى آخر أنها خضعت لعدة حولات من الفحص من قبل
خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات
الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة[42]، عن
طريق استعمال منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق،
موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، إلى جانب ذلك نشر فرق للتدخل السريع التابعة
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من
قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن[43].
وفي ظل
تلك الظروف، تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخى مختصة في الرصد الالكتروني
باستعمال الكاميرات الحرارية، كما أ،شأت مصالح الأمن الوطني مفوضية للشرطة خاصة
بهذا الحدث[44]،
تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على
دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي
المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل وبين الاستقلالية
في تنفيذ البروتوكول الأمني[45].
وبذلك،
تكون المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعبئة الأمنية، على إنجاح هذا
الحدث العالمي عن طريق التدابير التي قامت بها السلطات المنية انطلاقا من المقاربة
الأمنية الاستباقية المغربية المعروفة إقليميا ودوليا[46]،
وبهذا يكون النجاح على أعلى المستويات المطلوبة لتعزيز إشعاع المملكة المغربية
كبلد آمن ومستقر، ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة الأمنية المغربية،
في ظل عزم المغرب احتضان مستقبلا مختلف التظاهرات الدولية سواء الرياضية أو الفنية
أو الاقتصادية أو السياسية[47].
المطلب
الثاني: المكاسب المترتبة عن الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق لنقد على المغرب
إن
المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش
2023، له منافع وتداعيات الإيجابية ستجنيها المملكة المغربية من هذا الحدث
العالمي، بحيث ستستفيد على أكثر من مستوى أولها ثقة المؤسسات مالية كبيرة في قوة
البلد، وفي ديمقراطيته، وفي مؤسساته، كنموذج حي للتنمية في القارة الإفريقية
والمجال المتوسطي، وكدولة تملك من القدرات ما يجعلها تواجه التحديات وتتصدى
للأزمات وتباشر الإصلاحات الكبرى[48].
وحتى
تتضح الرؤية، إن جهود المغرب من }ل نمو أكثر قوة وشمولا أهم الأهداف التي يسعى
إليها من خلال هذا الحدث العالمين إل جانب الفرص التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي
وكذا التحديات التي تواجه بسبب العديد من الصدمات الخارجية والمحجلية، بما يف ذلك
التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياس والإقليمية،
وحالات الجفاف الشديدة، ومؤخرا تأثير وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الناجمة
عن الحرب الروسية – أوكرانية[49].
وتجدر
الإشارة، بأن هذه الاجتماعات السنوية تأتي في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة على مستوى
العالم، فالديون السيادية وصلت إلى مراحل خطرة على صعيد الدول امتقدمة والصاعدة
والنامية على السواء، كما أن النمو الاقتصادي لا يزال هشا، وهذا ما جعل أجندة هذه
الاجتماعات تتضمن موضوعات عدة منها خلق فرص عمل، والبنية التحتية الرقمية والتصدي
للتغير المناخي والشمول المالي والأمن الغذائي فضلا عن التجارة الدولية[50].
وهنا
لابد من بيان، على أن المغرب واصل مسيرته في إطار رؤية إستراتيجية للإصلاحات،
والتي ترتكز ليس على الاستقرار الفوري فحسب، بل على احتياجات الاقتصاد المغربي على
المدى الطويل بتبني سلسلة من التدابير الصعبة (مثل إلغاء الدعم على منتجات
الطاقية)، إلى جانب إستراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وتنويع
الإنتاج والتصدير من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتحديث هيكل الإدارة المغربية،
وبذلك يبدو المغرب في وضع جيد للتصدي لهذه التحديات من خلال إطلاق النموذج التنموي
الجديد، والإعلان عن إصلاحات كبرى تعمل على تجديد نظام الحماية الاجتماعية ونموذج
أعمال الشركات المملوكة للدولة المغربية[51].
وبناء
على تلك المعطيات، سيستفيد المغرب من هذا المؤتمر بشكل إيجابي عن طريق اقتراب
المؤسسات المالية الدولية من القارة السمراء، التي بدأت تلتمس طريقها نحو التنمية،
بفضل منهج خلاق وضع كإستراتيجية من طرف الملك محمد السادس، يتمثل في غرس فلسفة
جديدة عمودها الفقري "التعاون جنوب – جنوب"، لأن هناك تصورات جديدة
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول كيفية الاشتغال ومقاربة الأزمات الراهنة إذ
ينتظر منها ان تعطي أجوبة علمية ونافعة تستجيب لتطلعات سكان القارة الإفريقية[52].
والجدير
بالملاحظة، هو إعلان البنك الدولي على إصدار سندات التنمية المستدامة بقيمة 100
مليون يورو على مدى 3 سنوات، و100 مليون يورو على مدى 5 سنوات، والتي حصل عليها
بنك المغرب في إطار إدارة احتياطاته من النقد الأجنبي. وحدد أجل استحقاقها في 6
أكتوبر 2026 وكذا 6 أكتوبر 2028[53]، كما
أشار البنك الدولي إلى دمج العمل المناخي في جهوده لتمويل التنمية، لاسيما على
مستوى النظم الغذائية القادرة على الصمود، والطاقة النظيفة والمتجددة والأمن
البيئي والمائي[54]،
وبالتالي عن منح هذه السندات يعزز الثقة بين البنك المركزي المغربي والمؤسسات
المالية، إلى جانب ذلك أن الاستثمار في هذه السندات ينتظر أن تزيد قيمته مع تزايد
الاهتام بالانتقال الطاقي، والاستثمار في الطاقات المتجددة، والوقوف أمام الاحتباس
الحراري والانبعاثات الغازية[55].
وفضلا
عن ذلك، وحسب البنك الدولي، فإن هذه العملية تعد فرص بالنسبة للمغرب بصفته أول بلد
مضيف للاجتماعات السنوية في القارة الإفريقية منذ 50 سنة، من أجل زيادة الوعي
باستعجالية دمج العمل البيئي في المنطقة وعلى المستوى القارة بأكملها[56]،
وبذلك يدمج البنك الدولي العمل البيئي في جهوده لتنمويل التنمية، بمشاريع تروم
مساعدة الدول بشكل استباقي على تدبير الصدمات المناخية وتنفيذ تدابير التكيف
الضرورية على وجه السرعة[57]،
وبالتالي فإن البنك الدولي يتبنى نهجا شاملا لدمج تغير المناخ في عملياته في أكثر
من 75 دولة، إذ يتم دمج مكونات مناخية أكثر من 90% من المشاريع الجديدة، وفي شمال إفريقيا، حيث يفاقم تغير المناخ من
ندرة المياه، والبنك الدولي يعمل على تسريع استمارته لزيادة مرونة إمدادات المياه
الصالحة للشرب والري[58].
وفي هذا
الإطار، كشف صندوق النقد الدولي بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب، بقيمة خمسة
ملايير دولار، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI"، من خلال النظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة المغربية وسجل
إنجازاتها، وبذلك المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره "أداة
وقائية" من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق،
مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة
كبيرة من القوة[59].
وجدير بالذكر، أن خط الائتمان المرن يترجم الثقة لدى
الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، ويعزز ولوج
هذه الأخيرة إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح كذلك إمكانية
توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة
المغربية[60]، وهذا
ما جعلها تكون الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان
المرن "التمويل بدون شروط" وهذه الإشادة بالقوة الاقتصاد المغربي حسب
مديرة الصندوق النقد الدولي[61].
وانطلاقا
مما سلف، إن هذه الاجتماعات السنوية قد عززت مكانة المغرب كقوة إقليمية في شمال
إفريقيا وبكونها تتوفر على اقتصاد صاعد يحظى بثقة مجموعة من الشركاء الدوليين ومن
بينهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبذلك تكون المملكة المغربية قوة إقليمية
ودولة إفريقية تحاول أن تجعل صوت أفريقيا مسموعا لدى المؤسسات الدولية[62]، إلأى
جانب استقطابها لاستثمارات إضافية في جميع القطاعات وهذا يعطيها الفرصة لإبراز
قدراتها في جميع القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية، هذا مؤشرا قويا على
مثانة العلاقة والشراكة وتقريبها أكثر بين الجانبين ومكسبا للمملكة المغربية من
أجل الاستفادة من أي دعم مستقبلا، ويجعلها قنطرة الوصول إلى إفريقيا يلعب دور
محوري بين المؤسسات الدولية والمستشمرين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في
إفريقيا[63].
[1] - موسى سعيد مطر وآخرون: "التمويل الدولي"، دار صفاء
للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عمان 2008، ص169.
[2] - كونستانتين ميكالوبولوس: "إقراض البنك الدولي للتكييف
الهيكلي"، مجلة التمويل والتنمية، المجلد 24، العدد 2 يونيو 1987، ص7.
[3] - عادل أحمد حشيش: "العلاقات الاقتصادية الدولية"، دار
الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى الإسكندرية 2000، ص172.
[4] - علي عباس: "إدار الأعمال الدولية"، منشورات دار
الحامد، طبعة الأولى الأردن 2003، ص34.
[5] - حيدر يونس كاظم: "البنك الدولي: المفهوم والوظائف
والأهداف"، على الموقع الالكتروني almerja.com/reading
نشر
بتاريخ 29 يونيو 2019 آخر تحديث 21 أكتوبر 2023 على الساعة 11h00 صباحا
بتوقيت المغرب.
[6] - حيدر يونس كاظم: "البنك الدولي: المفهوم والوظائف والأهداف"،
المرجع السابق ذكره.
[7] - موسى سعيد مطر وآخرون: "التمويل الدولي"، المرجع
السابق ذكره، ص169.
[8] - Jean marchal et
jacques le caillon "le système monétaire internationale" édition
CUJAS, 8ème édition, paris 1984, p18.
[9] - philippe
d'arvisemenet, jean –pierre petit "echanges et finance
internationale" CFPB paris 1997, p48.
[10] - دريد محمود السامرائي: "الاستثمار الأجنبي المعوقات
والضمانات القانونية"، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة الأولى
بيروت 2006، ص328.
[11] - مصطفى سيد عبد الرحمان: "المنظمات الدولية المتخصصة"،
منشورات دار النهضة العربية، طبعة الأولى القاهرة 2004، ص72.
[12] - بسام الحجار: "العلاقات الاقتصادية الدولية"، منشورات
المؤسسة الجامعية للدراسات، الطبعة الأولى، بيروت 2003، ص192.
[13] - لورا والاس: "الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار تنطلق
قدما"، مجلة التمويل والتنمية لصندوق النقد الدولي، طبعة الأولى مارس 1992،
ص48.
[14] - حيدر يونس كاظم: "البنك الدولي: المفهوم والوظائف
والأهداف"، المرجع السابق ذكره.
[15] - مصطفى سيد عبد الرحمان: "المنظمات الدولية المتخصصة"،
المرجع السابق ذكره، ص72.
[16] -صندوق النقد الدولي: "اتفاقية تأسيس صندوق النقد
الدولي"، منشورات شعبة اللغة العربية، إدارة الخدمات المؤسسية والمنشآت
(صندوق النقد الدولي)، واشنطن، مارس 2020، ص1.
[17] - طارق سامي حناخوري: "دور صندوق النقد الدولي في التأثير على
القرارات السياسية والاقتصادية للدولة 1989-2017: دراسة حالة الأردن"، رسالة
لحصول على درجة الماجستر في العلوم السياسي، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب
والعلوم، قسم السياسة عمان، الأردن 2018، ص64.
[18] - دريد كامل الشبيب: "المالية الدولية"، منشورات دار
البازوري للنشر، طبعة الأولى الأردن 2013، ص142.
[19] - محمد عبد الله شاهين: "السياسات التدخلية للبنك والصندوق
النقد الدولي في اقتصاديات الدول العربية"، دار يافا للنشر، ط الأولى، الأردن
2017، ص252.
[20] - المغرب كبلد المستضيف (المملة المغربية) المغرب: البلد المستضيف
للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، على الموقع
الالكتروني moroccan2023.ma/ar آخر تحديث بتاريخ الخميس 19 أكتوبر 2023 على الساعة 9h00صباحا
بتوقيت المغرب.
[21] - مجموعة البنك الدولي صندوق النقد الدولي "الاجتماعات
السنوية 2023 مراكش، جدول أعمال صندوق النقد الدولي بشأ، السياسات العالمية لعام
2023"، وسائل التواصل الاجتماعي على الموقع الالكتروني metting.inf.org/ar/2023 نشر بتاريخ الخميس 12 أبريل 2023 آخر تحديث
19 أكتوبر 2023 على الساعة 11h00 صباحا
بتوقيت المغرب.
[22] - يوسف لخضر: "باب إغلي بمراكش يستعد لاستقبال أكبر موعده
لقادة السياسة النقدية والأعمال"، جريدة هسبريس على الموقع الرسمي hespress.com نشر بتاريخ الجمعة 28 يوليوز 2023، آخر
تحديث الخميس 19 أكتوبر 2023 على الساعة 11h30 صباحا بتوقيت المغرب.
[23] - المغرب البلد المستضيف (المملكة المغربية) "المغرب: البلد
المستضيف للاجتماعات السنوية..."، المرجع السابق ذكره.
[24] - عبد الغني بلوط "انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد
والبك الدوليين في مراكش"، تقارير إعلامية لشبكة الجزيرة (اقتصاد) على الموقع
الالكتروني aljazeera.net/ebusiness نشر بتاريخ 10 أكتوبر 2023، آخر تحديث 19 أكتوبر 2023 على الساعة 11h45 صباحا
بتوقيت المغرب.
[25] - المغرب البلد المستضيف (المملكة المغربية) "المغرب: البلد
المستضيف للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"،
المرجع السابق ذكره.
[26] - المغرب البلد المستضيف (المملكة المغربية) "المغرب: البلد
المستضيف للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"،
المرجع السابق ذكره.
[27] - البوابة الوطنية (المملكة المغربية) "تنظيم اجتماعات البنك
العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد بمراكش يؤكد الثقة التي تحظى بها
المملكة" على الموقع الالكتروني maroc.ma/ar نشر بتاريخ 19 شتنبر 2023 آخر تحديث 20 أكتوبر 2023 على الساعة 13h00 زوالا
بتوقيت المغرب.
[28] - المغرب news "الاجتماعت السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2023:
مراكش قبلة للمالية الدولية"، على الموقع الالكتروني tenws.ma نشر بتاريخ 5 أكتوبر 2023 آخر تحديث 20
أكتوبر 2023 على الساعة 19h00 مساء بتوقيت
المغرب.
[29] - حمزة بصير: "تنظيم اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في
موعدها بمراكش: الدلالات والمكاسب"، جريدة شفاف على الموقع الالكتروني chafaf.ma نشر
بتاريخ 19 شتنبر 2023 آخر تحديث 20 أكتوبر 2023 على الساعة 19h30 مساء بتوقيت
المغرب.
[30] - يندرج القانون الإطار رقم 22-03 بمثابة ميثاق الاستثمار في إطار
تنزيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تضمنها الخطاب الملكي
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية
الحادي عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022، حيث جاء في الخطاب: "ننتظر أن يعطى
الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة
الوطنية والأجنبية يجسد هذا الميثاق الجديد توصيات النموذج التنموي الجديد
والتزامات البرنامج الحكومي والتي تطمح لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي
للمملكة المغربية، كما يهدف إلى الرفع من تأثير الاستثمارات، خاصة من حيث خلق
مناصب الشغل القارة، وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني من خلال
توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني في إطار
التنمية المستدامة، كما يحدد الأهداف الأساسية للدولة ويعض أنظمة مختلفة لدعم
الاستثمار ويحدد مبادئ حكامتها ويؤطر أوراش الإصلاح اللازمة لتسهيل عملية
الاستثمار انظر: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (تقرير)
"ميثاق الاستثمار إطار شفاف ومحفز لتشجيع الاستثمار إصدارات بشراكة مع وزارة
الاستثمارات والتقائية وتقييم السياسات العمومية الرباط 2022، ص4.
[31] - مصطفى قماس: "اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بمراكش تدعم
الاقتصاد المغربي"، مجلة العربي الجديد على الموقع الالكتروني alaraby.co.uk نشر بتاريخ 20 شتنبر 2023 آخر تحديث 20
أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة ونصف ليلا.
[32] - حمزة بصير: "تنظيم اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في
موعدها بمراكش: الدلالات والمكاسب"، المرجع السابق ذكره.
[33] - إن تأمين تظاهرة من حجم المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشكل عاملا مهما في نجاح الحدث بشكل عام وتحقيق
أهدافه ومقاصده، فقد اقتضت مهمة "الأمن الوطني" وضع مخطط عمل وتخطيط
دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سيق الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيل بشكل دقيق
ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خرية الطريق الميدانية التي تقود هذا
العمل النظامي المهم انظر: جريدة الصباح (المغرب) "تفاصيل خطة أمنية محكمة
لتأمين اجتماعات البنك الدولي بمراكش"، على الموقع الرسمي لجريدة assabah.ma نشر
بتاريخ 6 أكتوبر 2023 آخر تحديث 20 أكتوبر 2023 على الساعة 11h00 صباحا
بتوقيت المغرب.
[34] - صحيفة الشرق الأوسط "المغرب تجنيد أكثر من 6500 من عناصر
المن لتأمين الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مقال
على الموقع الالكتروني aawsat.com نشر بتاريخ 8 أكتوبر 2023 آخر تحديث 20 أكتوبر 2023 على الساعة 10h30 صباحا
بتوقيت المغرب.
[35] - البوابة الوطنية (المملكة المغربية) "أكثر من 6500 شرطي
وشرطية لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش"،
على الموقع الرسمي للبوابة maroc.ma نشر بتاريخ الاثنين 09 أكتوبر 2023، آخر تحديث 20 أكتوبر 2023 على
الساعة الثانية زوالا بتوقي المغرب.
[36] - جريدة العرب "مراكش جاهزة أمنيا ولوجستيا بالاجتماعات صندوق
النقد والبنك الدوليين"، على الموقع الرسمي لجريدة alarab.co.uk نشر بتاريخ الاثنين 9 أكتوبر 2023 تحديث 20
أكتوبر 2023 على الساعة الثالثة مساء بتوقيت المغرب.
[37] - صحيفة الشرق الأوسط "المغرب تجنيد أكثر من 6500 من عناصر
الأمن لتأمين الاجتمعات السنوية..."، المرجع السابق ذكره.
[38] - جريدة العرب "مراكش جاهزة أمنيا ولوجستيا لاجتماعات صندوق
النقد والبنك الدوليين"، المرجع السابق ذكره.
[39] - جريدة الصباح "تفاصيل خطة أمنية محكمة لتأمين اجتماعات
البنك الدولي بمراكش"، المرجع السابق.
[40] - البوابة الوطنية (المملكة المغربية) "أكثر من 6500 شرطي
وشرطية لتأمين الاجتماعات السنوية..." المرجع السابق.
[41] - جريدة مراكش جاهزة أمنيا ولوجستيا لاجتماعات صندوق النقد والبنك
الدوليين"، المرجع السابق.
[42] - جريدة هسبريس "المغرب يضع آخر اللمسات لتأمين اجتماعات
البنك الدولي وصندوق النقد بمراكش"، على الموقع الرسمي hespress.com نشر بتاريخ الأحد 8 أكتوبر 2023 آخر تحديث
21 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المغرب.
[43] - جريدة العرب "مراكش جاهزة أمنيا ولوجستيا لاجتماعات صندوق
النقد والبنك الدوليين" المرجع السابق.
[44] - وكالة المغرب العربي للأنباء (المغرب) "أكثر من 6500 شرطي
وشرطية لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش"،
على الموقع الرسمي mapnews.ma/ar/ نشر
بتاريخ 8 أكتوبر 2023 آخر تحديث بتاريخ 21 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة ونصف
صباحا بتوقيت المغرب.
[45] - فاطمة الزهراء غالم: "تعبئة 6500 شرطي لتأمين اجتماعات
البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش"، جريدة العمق المغربي على الموقع
الالكتروني al3omk.com نشر بتاريخ 8 أكتوبر 2023 آخر تحديث 21 أكتوبر 2023 على الساعة
الحادية عشرة صباحا بتوقيت المغرب.
[46] - وكالة المغرب العربي للأنباء (المغرب) "أكثر من 6500 شرطي
وشرطية لتأمين الاجتماعات السوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش"،
المرجع السابق ذكره.
[47] - جريدة الصباح "تفاصيل خطة أمنية محكمة لتأمين اجتماعات
البنك الدولي بمراكش"، المرجع السابق.
[48] - إبراهيم مغراوي: "هذه تفاصيل احختضان مراكش للاجتماعات
السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد"، جريدة هسبريس على الموقع الالكتروني hespress.com نشر بتاريخ 4 أكتوبر 2023، آخر تحديث 22
أكتوبر 2023 على الساعة 9h00 صباحا
بتوقيت المغرب.
[49] - عبد الغني بلوط: "انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد
والبنك الدوليين في مراكش"، المرجع السابق ذكره.
[50] - عبد الحافظ الصاوي: "اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين:
أي مخرج لأزمة الديون العالمةي"، تقارير إعلامية لشبكة الجزيرة على الموقع
الرسمي aljazeera.n,et نشر بتاريخ 11 أكتوبر
2023، آخر تحديث 21 أكتوبر 2023 على الساعة 14h00 زوالا بتوقيت المغرب.
[51] - عبد الغني بلوط: "انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد
والبنك الدوليين في مراكش"، المرجع السابق ذكره.
[52] - إبراهيم مغراوي: "هذه تفاصيل احختضان مراكش للاجتماعات
السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد"، المرجع السابق ذكره،
[53] - محمد اليحياوي: "بنك المغرب يستثمر في سنوات التنمية
المستدامة الصادرة عن البنك الدولي"، جريدة الألباب المغربية على الموقع
الالكتروني albab.ma نشر بتاريخ
13 أكتوبر 2023، آخر تحديث 22 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت
المغرب.
[54] - هسبريس "بنك المغرب يضع 200 مليون يورو في سندات"، على
الموقع الرسمي لجريدة hespress.com نشر الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 آخر تحديث 22 أكتوبر 2023 على الساعة
العاشرة ونصف صباحا بتوقيت المغرب.
[55] - عبد الغني بلوط: "انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد
والبنك الدوليين في مراكش"، المرجع السابق ذركه.
[56] - كش24 "تدبير احتياطي الصرف: بنك المغرب يستثمر في سندات
تنموية مستدامة للبنك الدولي"، على الموقع الالكرتوني kech24.com نشر بتاريخ 11 أكتوبر 2023، آخر تحديث
بتاريخ 22 أكتوبر 2023 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بتوقيت المغرب.
[57] - جريدة كفى بريس: "بنك المغرب يستثمر 200 مليون أورو في
سندات التنمية المستدامة للبنك الدولي"، على الموقع الالكتروني kafapress.ma نشر بتاريخ 09 أكتوبر 2023 آخر تحديث 22
أكتوبر 2023 على الساعة الثانية عشرة بتوقيت المغرب.
[58] كش24 "تدبير احتياطي
الصرف: بنك المغرب يستثمر في سندات تنموية مستدامة للبنك الدولي"، المرجع
السابق ذكره.
[59] - بشرى الردادي: "بعد خروجه من اللائحة الرمادية ل"GAFI" صندوق النقد الدولي يمنح المغرب خطا
ائتمانيا"، مجلة عربي TELQUEL (اقصتاد) على الموقع الالكتروني ar.telquel.ma
نشر
بتاريخ الثلاثاء 07 مارس 2023، آخر تحديث 22 أكتوبر 2023 على الساعة 15h00 زوالا
بتوقيت المغرب.
[60] - العمق المغربي "صندوق النقد الدولي يمنح المغرب خطا
ائتمانيا مرنا ب5 ملايير دولار خلال عامين" على الموقع الالكتروني al3omk.com نشر بتاريخ 3 أبريل 2023، آخر تحديث 22
أكتوبر 2023 على الساعة 16h00 مساءا
بتوقيت المغرب.
[61] - شبكة الجزيرة الإعلامية "صندوق النقد يحذر من اتخاذ قرارات
خاطئة لمعالجة الاقتصاد العالمي"، تقارير إ‘لامية للجزيرة الإخبارية في مجال
الاقتصاد على الموقع الرسمي aljazeera.net.ebuisness نشر بتاريخ 9 أكتوبر 2023 آخر تحديث 23 أكتوبر 2023 على الساعة 9h00 صباحا
بتوقيت المغرب.
[62] - إبراهيم مغراوي: "هذه تفاصيل احتضان مراكش للاجتماعات
السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد"،المرجع السابق.
[63] - محمد جدري (محلل اقتصادي) حوار مع أصوات المغاربية "ماذا
سيستفيد المغرب من احتضان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي"، تقارير على
الموقع الالكتروني maghrebvoices.com نشر بتاريخ 09 أكتوبر 2023، آخر تحديث 22 أكتوبر 2023 على الساعة
الخامسة مساء بتوقيت المغرب.
من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله
