رقمنة الإدارة بالمغرب : إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنموذجا

Digitization of administration in Morocco : Customs and indirect tax administration as a model

زهرة أخطط / الباحثة في القانون العام (ماستر التقنيات الجبائية).

Zahra AKHTAT

تقديم:

عرف العالم في العقود الأخيرة خاصة الألفية الثالثة ثورة هائلة في المجالات العلمية والتكنولوجيا التي أحدثت تغييرا في الحياة اليومية للإنسان وأصبحت من الركائز الجوهرية المعمول عليها في إحداث التنمية بمختلف جوانبها، هذا ما انعكس على الإدارة التي كانت تسير على هدى التفكير القيادي وتستنير بما تنتجه التجارب والممارسة اليومية القائمة على مراقبة الفرد وأدائه ، إلا أن الإدارة اليوم أصبحت تسير على معطيات التكنولوجيا وتطورها بفعل استخدام شبكة المعلومات العالمية (الأنترنيت)، مما ولد عن ذلك مفاهيم جديدة لعل أبرزها الإدارة بدون ورق أو الإدارة الإلكترونية أوالحكومة الإلكترونية وتسمى كذلك الإدارة الرقمية... كلها متسميات لها مدلول واحد إلا أن أغلب الباحثين يتوجهون إلى استخدام مصطلح الإدارة الرقمية التي عرفتها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OCDE على أن الإدارة الرقمية "عملية استعمال التكنولوجيا للإعلام والإتصال كوسيلة لتحقيق الإدارة لأحسن جودة ممكنة " وفي نفس السياق عرفها الإتحاد الأوروبي بأنها " استخدام الأدوات الرقمية والأنظمة لتقديم خدمات عمومية أفضل للمواطنين والمقاولات، وذلك بهدف ضمان الشفافية ومشاركة أفضل للمواطنين والمقاولات، ذلك ضمان الشفافية ومشاركة أفضل للمواطن في الحياة السياسية"^{^[1]}. إذ تهدف الإدارة الرقمية إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من الدرجة الأولى وتكريس سياسة القرب عبر تحسين جودة الخدمات وتحقيق النجاعة والفاعلية بالإضافة إلى تحقيق الشفافية الإدارية وتخليق المرفق العام.

فالمغرب بدوره من البلدان التي واكبت التغيير الرقمي الذي شهده العالم وأضحى بضرورة الاعتماد على الإدارة الرقمية في مختلف الإدارات العمومية من بينها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حيث تعتبر هذه الأخير أحد الركائز الإدارية التي تنتظم تحت وزارة الاقتصاد والمالية والتي تعمل على تنفيذ السياسة الجمركية بهدف حماية الاقتصاد الوطني كما تعمل على الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية. لهذا عملت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مواكبة التحول الرقمي الذي فرضته التحولات وضغوطات الداخلية والخارجية الناتجة عن متغيرات وطنية ودولية هادفة إلى تجاوز التصور التقليدي لمفهوم الإدارة التي كانت تعرفه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القائم على مجموعة من المحددات تتلخص أولا في الشكلية المفرطة والتراتبية الشديدة بالإضافة إلى مركزية في صناعة القرارات ثم الانتقال إلى المنظور الحداثي للجهاز الإداري المرتكز على البعد الوظيفي والخدماتي المستند على قواعد التواصل، المردودية و الفعالية إلى جانب استعمال تقنيات بمعنى أخر إرساء إدارة خدومة سهلة الولوج وقريبة من المرتفق.

فمن خلال ما سبق فإن الإشكالية التي سنعالجها من خلال دراستنا هي كالتالي :

إلى أي مدى شكلت الرقمية رافعة لتجويد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في ضوء الإكراهات المطروحة؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة موضوع الإجابة :

§ ما هي أهم الإجراءات التي اعتمد عليها المغرب لتكريس العمل الرقمي داخل ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؟

§ ما هي أبرز الإكراهات التي يمكن أن تعيق العمل الرقمي داخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؟

§ ما هي أبرز الحلول المعتمدة من طرف الإدارة العامة للجمارك وباقي المتدخلين؟

إن معالجة الإشكالية المطروحة لا تخلو من الصعوبات بحكم الخصوصية التقنية للموضوع خاصة ارتباطه بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لدى ارتأينا أن نعتمد التصميم التالي:

المطلب الأول: مرتكزات وآثار إدخال الرقمنة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المطلب الثاني : إكراهات تحديث إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمجهودات المبذولة

المطلب الأول: مرتكزات وآثار إدخال الرقمنة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

دخلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منذ سنة 1990 في سلسلة من التحولات النوعية ناتجة من متغيرات وطنية ودولية، هادفة إلى تجاوز التصور التقليدي لمفهوم الإدارة القائم على مجموعة من المحددات، تتخلص في الشكلية المفرطة والتدابير الشديدة والمركزية في صناعة القرارات، والانتقال إلى المنظور الحداثي للجهاز الإداري المرتكز على البعد الوظيفي والخدماتي، المستند على قواعد التواصل، المردودية، الفعالية، استعمال تقنيات الإعلام والاتصال، بمعنى آخر إرساء إدارة خدومة سهلة الولوج وقريبة من المرتفق^{^[2]}.

ونظرا لأهمية إدخال الرقمنة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن هناك مجموعة من المرتكزات لتحقيق هذه العملية التي سنعرضها في (الفقرة الأولى) وفي الفقرة الثانية سنطرق إلى أثار تحديث إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الفقرة الأولى: مرتكزات عملية إدخال الرقمنة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

تكتسي عملية إدخال الرقمنة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أهمية بالغة، ولذلك كان من الضروري أن تستند هذه العملية إلى أسس بشرية و قانونية متينة ترسم الإطار العام الذي ستعمل من خلاله الإدارة و هي كالآتي :

أولا: المرتكزات القانونية

تتمثل المرتكزات القانونية المتعلقة بالرقمنة العمل الجمركي والتي تم التنصيص عليها في الجزء الثامن مكرر والمعنون بإيداع التصاريح وأوراق الطريق والإجراءات المكفولة والوثائق الملحقة بها و تسليم الوثائق بطريقة إلكترونية أو معلوماتية بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة 2022 حيث نص الفصل 203 مكرر من نفس الجزء على أنه : " يباشر بطريقة إلكترونية أومعلوماتية إيداع التصاريح المفصلة والموجزة ..."

كما نص المشرع المغربي في الفصل 281 من نفس المدونة على أن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية تضم : " كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية، ترمي إلى إتلاف واحد أو أكثر من المعلومات المختزنة في النظم المعلوماتية للإدارة ، ...".

أما على المستوى التنظيمي فقد أسندت الفقرة الأخير من الفصل 203 مكرر إجراءات تطبيق عملية إدخال المعلوميات إلى مجال التنظيم بحيث نصت : " تحدد إجراءات تطبيق هذه الأحكام بنص تنظيمي".

ثانيا: المرتكزات البشرية

إن عبارة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تاريخيا وقانونيا يعني إدارة بمصالحها وأعوانها. وينقسم أعوان الإدارة باعتبارها مؤسسة شبه عسكرية إلى هيأتين:

هيأة عسكرية، وتسند لها مهام الحراسة ومكافحة التهريب، وتزاول مهامها بارتداء الزي النظامي ذي الشارات العسكرية ^{^[3]}، وتحمل السلاح القانوني، وتشتغل على مدار الساعة، كما تخضع قبل مباشرة المهام إلى تكوين عسكري بإحدى المدارس العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية. وهيأة أخرى مدنية تتولى تتبع إجراءات الجمركية ومراقبة عملية الاستيراد والتصدير وتدبير الملفات الإدارية والجمركية. وهاتان الهيأتان ليستا مستقلتين الوحدة عن الأخرى، فبالإضافة إلى كون الصيغة شبه عسكرية تطال أعوان المكاتب أيضا ^{^[4]}.

وتتمثل مجموع الطاقم البشري الذي يشرف على حسن سير الأنظمة المعلوماتية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى 5703 جمركي إلى غاية 31 دجنبر 2021 ويكون موزع ما بين مصالح المركزية الإدارة ووحداتها الخارجية.

الفقرة الثانية: آثار التحديث الإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

إن الوعي بأهمية تبسيط المساطر الجمركية في تسير وتسريع عملية مرور المواد والمنتجات عبر الحدود الجمركية، دفع السلطات الجمركية المغربية إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مسطرة التعشير الجمركي للبضائع لأجل تبسيطها وإضفاء طابع المرونة والليونة عليها، من خلال منح مجموعة من الخدمات التي تمنحها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي من خلالها تساهم في تحقيق مردودية من خلال هذه الخدمات وكذا تنشيط الاستثمارات والتأقلم مع متطلبات العولمة والانفتاح الاقتصادي. وعليه فمن خلال هذه الفقرة سنتطرق إلى آثار تحديث الإدارة الجمركية على مستويين:

أولا: على المستوى الخدمات

لقد ساعد في هذا التبسيط الاستعمال المتطور للأجهزة المعلوماتية، من خلال التخفيف من ثقل المساطر الجمركية وتدعيم الشفافية وتكريس الحياد في عمل الإدارة، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى بعض تمظهرات تبسيط وتسهيل الإجراءات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لتعددها، والتي تجعل من الإدارة الجمارك إدارة قريبة من المتعاملين معها، وخاصة باعتمادها على التقنيات المعلوماتية التي تساعد على إنجاز أغلب الإجراءات مباشرة من المقر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمتعاملين:

§ تبسيط الإجراءات بطرق إلكترونية:

كإيداع التصريح المفصل بطرق معلوماتية، وهذا يتجسد بقيام المصرح بربط الاتصال مع الحاسوب المركزي لإدارة الجمارك فيحصل في شاشة حاسوبه على صورة نموذج التصريح الموحد للبضائع، فيقوم بتعبئة المعلومات المطلوبة في مختلف الخانات واستخراج نسخة منه دون التنقل إلى الإدارة الجمركية للقيام بالتصريح وإيداعه .

وتماشيا كذلك مع أهداف المخطط الإستراتيجي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 2020-2023 ^{^[5]}عزمت هذه الأخيرة على وضع حلول رقمية جديدة لا سيما المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة المنشأ، بعد أن كللت بالنجاح في أكتوبر 2019، مكنت المرحلة الأولى من مشروع نزع الطابع المادي عن شهادات المنشأ من إيداع طلبات هذه الأخيرة عبر الأنترنيت. ثم أعقبتها مرحلة ثانية التي أسفرت في يناير 2021 عن رقمنة إصدار شهدات المنشأ المتعلقة بتصدير المنتوجات المتبادلة في إطار تفضيلي مع الإتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل الحر والجامعة العربية وتركيا والدول المتوقعة على اتفاقية أكادير^{^[6]}.

ويتيح هذا التطور للمصدر إمكانية طبع شهادة المنشأ والمصادقة عليها، وهي شهادة مقبولة ومشهد على صحتها مسبقا من قبل الجمارك. كما من شأنه أن يعفي الفاعلين الاقتصاديين من عبء التنقل والحضور إلى مكاتب التصدير للحصول على التأشيرة والقيام بإجراءات المراقبة المعتادة، مما سيسمح لهم بتوفير الوقت والتكاليف المتعلقة بعمليات التصدير التي ينجزونها.

كما عملت إدارة الجمارك في رقمنة التصريح الاحتياطية التي تعد من بين التسهيلات للمقاولات من أجل إنجاز عملياتها المتشابهة والمتكررة (نفس السلع) والتي لا تعرف فيها مسبقا كميات البضائع وقيمتها. وعلى الرغم من كونه محوسبا في الأصل، إلا أنه شكل إحدى وسائل التصريح القليلة الغير مجردة من طابعها المادي والتي تمت رقمنتها خلال سنة 2021، بالإضافة إلى الفوائد المتعلقة بالتبسيط وسلاسة المرور ومراقبة تدقق البضائع، فإن تجريد التصاريح الاحتياطي من طابعه المادي يسمح للفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالحصول على أدوات للتتبع تضمن وضوح الرؤيا حول عملياتهم وكذا مراحل مسارها. كما يوفر لموظفي الجمارك سهولة أكبر في مراقبة هذه العمليات ورصدها من أجل تسهيل تبني المسطرة الجديدة لتدبير التصاريح الإحتياطية، تم اعتماد نهج تشاركي وتوافقي مع الجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والمعشرين المعنيين من خلال :

§ تنظيم أكثر من ثلاثين عملية للتواصل والتكوين لصالح فئة الزبناء المستهدفة.

§ إحداث بريد إلكتروني^{^[7]}

§ مخصص لمساعدة المقاولات.

§ وضع آلية للدعم المشخصن الخاص بالحسابات الكبرى والقطاعات الإستراتيجية.

كما أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مجموعة من تطبيقات الرقمية من أهمها:

§ منصة دونتي^{^[8]}:

إنطلقت هذه المنصة في شهر أبريل من السنة 2021 من طرف الوكالة تنمية الرقمية وهي عبارة عن مؤسسة عمومية استراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. كما تسهر على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمنة وتطوير استخدمها بين المواطنين، ورغبة منها في تطوير خدماتها من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تقنيات المعلومات والاتصال، ويطلق على هذا المنتوج إسم ديوانتي إذ هي منصة متاحة على الأنترنيت موجهة في طبعتها الأولى إلى رؤساء المقاولات. حيث تمدهم بنظرة شاملة حول عملياتهم لدى الجمرك، وتمكنهم من التتبّع اليومي والآني لهذه العمليات، كما توفر لهم معلومات دقيقة ومحيّنة تساعدهم على تحديد الصعوبات بشكل أفضل وكذا استباق المخاطر المحتملة. فضلا عن دمجها لبعض الخدمات المفتوحة لجميع زبناء الجمارك، يظل الولوج إلى الوظائف الرئيسية لمنصة ديوانتي متاحا بعد تأكيد هوية الفاعل الاقتصادي. وهذا الفضاء يتمحور حول ست وظائف رئيسية:

- لوحة القيادة : تقدم لمحة موجزة عن الجوانب الرئيسية المتعلقة بنشاط الفاعل الاقتصادي (تصاريح، أنظمة اقتصادية، مستحقات، رصيد الديون، معدل الزيادات، آجال التخليص الجمركي، منازعات....).

- الوثائق الإلكترونية : انطلاقا من هذا الفضاء، يمكن للفاعل الاقتصادي أن يحصل على بعض الوثائق بطريقة إلكترونية. يتعلق الأمر بالوثائق الخاصة بعمليات التخليص الجمركي (التصريح المفصل للبضائع، رفع اليد، شهادة إبراء الذمة، ترخيص، وصل أداء...) وكذا الوثائق التي تهم بعض النزاعات المحتملة أو مساطر التحصيل (آخر إشعار بدون رسوم، أمر، حجز لدى الغير).

- الخدمات الإلكترونية: هذا الركن يسمح للفاعل الاقتصادي بالقيام ببعض العمليات مباشرة من ديوانتي كأداء المستحقات الجمركية وطلب بعض التراخيص وإيداع الملاحظات.

- خدمة الإشعارات: يتعلق الأمر بنظام للإشعارات يتوصل بها الفاعل الاقتصادي كلما طرأ حدث مهم يخص أنشطته الجمركية.

- أرشيف العمليات: انطلاقا من هذا الركن، يمكن للفاعل الاقتصادي الاطلاع على جميع عملياته الجمركية السابقة وكذا تحميلها.

- المستشار الجمركي: بفضل هذه الخدمة، يمكن لأي مقاولة أن تستعين بمستشارها الجمركي بخصوص أي استشارة او استفسار يتعلقان بعملياته الجمركية. انطلاقا من منصة الأنترنيت الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبنسخة (responsive web design) محمولة، تعتمد ديوانتي تكنولوجيا التصميم المستجيب التي تتأقلم مع أية وسيلة تصفح مستخدمة.

أما بالنسبة للمنتوج الرقمي الثاني فيطلق عليه إسم " بَيَّنْ لِياَ" BAYYAN LIY، الذي يكرس دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في حماية المستهلك ومحاربة الغش. إذ تهدف هذه الخدمة الجديدة التي تندرج في إطار استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة والموجهة إلى عامة المستهلكين إلى التحقق من صحة البضائع الخاضعة للعلامة الجبائية، كالمشروبات ومنتجات التبغ المصنّع، من خلال معاينة البيانات المتعلقة بها المختوم على QR عمليا، يتم إجراء مسح ضوئي بواسطة كاميرا الهاتف الذكي لرمز العلامة الجبائية الملصقة على المنتوج، أو إدخال قن (أبجدي رقمي) مكون من ثمانية أحرف مطبوعة على عبوات بعض المنتجات التي لا تحتوي على الطابع الجبائي. يتيح الإطلاع على البيانات المحصل عليها إمكانية التحقق من صحة المنتوج المعروض للبيع والتأكد من بعض خصائصه.

كما وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة آليات لمكافحة التقليد حيث تميزت سنة 2021 أيضا بنزع الطابع المادي عملية تدبير طلبات تعليق التداول الحر للبضائع المشتبه في كونه مزيفة فمنذ شهر غشت 2021، لم يعد أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم ملزمين بالحضور من أجل إيداع طلب تعليق بالحضور من أجل إيداع طلب تعليق التداول بعد تسجيله على نظام " بدر" حيث يتم إدراج وظيفة جديدة تتيح أهم إرفاق الوثائق اللازمة يطلبهم وذلك أثناء تسجيل هذا الأخير على مستوى النظام المذكور^{^[9]}.

هذا بالإضافة إلى الأداء الإلكتروني للرسوم والموكوس الجمركية ، وتروم هذه التقنية إلى تحقيق الترابط والاتصال بين جميع المتدخلين في عملية الجمركة (إدارة الجمارك، الفاعلين الاقتصاديين، المؤسسات البنكية) وذلك باستخدام نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات (سجل التصفية، الأمر بالتحويل، وصل الأداء ..) لأداء المستحقات الجمركية. والكفالة عبر الأنترنيت التي تمكن الفاعلين الاقتصاديين من الاطلاع على مختلف أنماط الكفالات الجمركية المقررة لتأمين العمليات المندرجة في إطار الأنظمة الاقتصادية، كما تساهم على تقديم طلبات في هذا الشأن بواسطة البريد الإلكتروني، وهذه الوسيلة تنطوي على عدة فوائد، سواء بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين أو الإدارة الجمركية^{^[10]}.

- بخصوص الفاعلين الإقتصاديين: يكمنهم الأداء بالبطاقة البنكية من التحكم أكثر في الوقت الذي يتطلبه أداء الرسوم والمكوس، كما يضمن لهم الحماية من مخاطر السرقة والضياع التي تنجم عن التسديد النقدي.

- بالنسبة للإدارة الجمركية: إن إستعمال البطاقة البنكية يعفيها عن عمليات نقل المبالغ المالية في اتجاه وكالات بنك المغرب، وهذا يحد من متاعب وخاطر تلك العمليات، كما يساهم في الحيلولة دون الوقوع في المشاكل المرتبطة باستعمال الأوراق البنكية المزورة أو الشيكات أو السندات المزورة، ويمكن الخزينة العامة من الإستفادة من المبالغ المستحقة.

نظام الشباك الواحد : Portent

عرفت منظمة العالمية للجمارك مفهوم الشباك الواحد بأنه أداة تتيح للأطراف المعنية بالتجارة والنقل تقديم المعلومات والوثائق من خلال منفذ موحد من أجل استيفاء جميع المتطلبات الرقابية الخاصة بعمليات الإستراد والتصدير والعبور^{^[11]}. فالفكرة الأساسية من إنشاء نظام الشباك الواحد هي أن المستثمر لن يكون له سوى أن يكون على إتصال مع كيان واحد للحصول على كافة الأوراق اللازمة في عملية مبسطة ومنسقة. بدلا من الإضطرار إلى الذهاب من خلال متاهة الآليات وإجراءات الإدارية المختلفة.

ويعد تطبيق هذا النظام في تحسين جودة أداء الخدمة دورا هاما، وجوهريا في نجاح تسهيل التجارة، ويعد تقليل إجراءات العمل من بين غايات التي يتوخها نظام الشباك الواحد من خلال الاستغلال الأمثل للوقت المتاح بما يحقق ذلك جودة الأداء ونجاح العمل وتطوير نماذج الأداء لمنظمات الأعمال لمواكبة التغيير في بيئة الأعمال ومكافحة الفساد ومن تحقيق الميزة التنافسية والتنمية الإدارية في القطاعات التجارية والصناعية ...^{^[12]}

والمغرب إلتزام هو الأخر مع باقي الدول على إنشاء الشباك الإلكتروني Portent سنة 2012 في خدمة مختلف الفاعلين بقطاع الموانئ المغربية من أجل تيسير أمثل للتدفقات السلعية وغيرها^{^[13]}.

ثانيا: على مستوى المردودية

من خلال ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة المتعلقة بمجموعة من الخدمات والأليات وتقنيات التي اعتمد عليها الإدارة من أجل تسهيل التعامل والتواصل وتبسيط المساطر مع كافة المتعاملين الاقتصاديين معها، كان من نتائجها أنها استطاعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تحقق إنجازات كثيرة والتي كان أهمها تسجيل أزيد من 1474819 تصريحا مفصلا للسلع بصيغتها الإلكترونية مع تخفيض مدة حصولها على رفع اليد في أقل من 4 ساعات الشيء الذي يساهم في تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين خاصة بالاعتماد الإدارة على الرقمنة وهذا الأمر انعكس على مداخيل الجمركية حيث بلغت أزيد من 111 مليار الدهم في سنة 2021 مقارنة مع سنة الفارطة 2020 بقدر يقدر 91 مليار الدرهم، وفي إطار كذلك تعزيز التقدم المحفز في مجالي الرقمنة وتجريد المساطر من طابعها المادي خاصة في الأداء الإلكتروني الذي بلغت نسبة المستحقات الجمركية %93 في سنة 2021 مقارنة مع ما حصدت بنسبة وصلت إلى %70 سنة 2020^{^[14]}.

بالإضافة إلى ما حصدته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من مردودية بعد رقمنتها لشواهد المنشأ بحيث يظهر من خلال الجدول عدد شواهد المشأ الصادرة إلكترونيا ما بين 12 يناير 2021 و31 دجنبر 2021 سواء ( شهادة المنشأ أوروبي EUR1أو شهادة أورو- متوسطية EUR-MED ، شهادة منشأ عربي، شهادة منشأ الإمارات العربية المتحدة) كلها يصل مجموعها إلى 282639 الذي يعد رقما مهما بالنسبة للإدارة الجمارك وإتاحة الفرصة للتحقيق غايتها في تبسيط المساطر وتقليص الزمني للمتعاملين الاقتصاديين^{^[15]}.

علاوة على ذلك، ما قدمته إدارة الجمارك من مواقع إلكترونية من أجـــل تقريب الإدارة من المرتفقين والمتعاملين الإقتصادي على وجه الخصوص، فقد تويجت إدارة الجمارك والضـــرائب غير المباشرة في الدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية "امتياز 2021" التي تنظمــها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على حصولها جائزة التشجيع إلى الخدمة الإلكترونية التي عادت لمنصة دوانتي، ويجدر الإشارة إلى أن حصول على هذه على الجائـــزة الوطنية الرقمية يرمي إلى تشجيع المبادرات المنصبة في اتجاه رقمنة الإدارة، خصوصا تلك التي تعمل على تسهيـــل حياة المواطنين والمرتفقين وكذا سعيا على إلى إنجاح ورش الإنتقال الرقمي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس^{^[16]}.

المطلب الثانــــي: إكـــراهات تحديث إدارة الجمارك والضـــرائب غير المباشــرة والمجهــــودات المبذولة

يواجه تحول إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي بعض المعوقات والتحديات، وذلك لأن الإدارة الرقمية ظهرت نتيجة التطورات المتسارعة في مجال تقنيات المعلوميات، لدى فهي قيد التجارب ولابد من وجود مشاكل تقف أمام تطبيقها. إلا أنه يجب ألا يكون بمثابة إجهاض للعملية الإلكترونية، فالنظام الرقمي يفرض نفسه بقوة، نظرا لإرتباط كل دولة بالعالم الخارجي وتأثيرها بما يجري في العالم من تطور في تقنية الإتصالات. كما سنحاول جرد الحلول لهذه الإكراهات التي تعاني منها الإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المجال الرقني التي جاءت بها الإدارة العامة للجمارك.

الفقرة الاولى: اكراهات تحديث إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

وضع التحديث الإداري من بين أهم إهتماماته الأساسية والجوهرية تحسين العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، غيرأن المظاهر التحديثية تعرضها مجموعة من الإكراهات والتي سنتطرق إليها في هذه الفقرة.

- المعيقات السوسيولوجية :

يعتبر التحول إلى الإدارة الرقمية جزءا من المشروع الإندماج في اقتصاد المعلومات والمعرفة ^{^[17]}، وخطوة مهمة في بناء مجتمع المعلوميات، وبالتالي فإن النجاح المنشود للإدارة الرقمية لا يمكن أن يتحقق إلا وسط بيئة اجتماعية ملائمة حاضنة للمعرفة والتكنولوجيا الجديدة.

فإدارة الجمارك تقيم مع العموم علاقات جيــــدة، بفضل أجهزة تواصلية متنــــوعة وآليات المشاركة تقر باندماج أوسع للمرتفقين، مما يخلـــــق نوع من تعدد مستعملي المرفق الجمركي راجــــع إلى عوامل اجتماعية، ثقافية واقتصادية مختلفة، وانقسام المجتمع إلى فئات متــــعددة حســـب موقع الفرد والوسط الاجتماعي وطبيعة العمل الذي يزاوله سواء كان منظمـــــا في إطار هيئات مهنـــية أم لا، تختلف طبيعة المستعملين للمرفق الجمركي، وتختلف سلوكيات كل فئـــــة عن الأخرى اتـــــــــجاه الإدارة الجمركية، إذ تختلف طبيعة العلاقة بين الإدارة والمتعاملــــــين معها باختلاف قدرة كل فئة على الانخراط في الجهود التحديثية للنظام الإداري الجمركي، ويمكن تصنيف نوعية المستعملين حسب التقسيم التالي ^{^[18]}:

[1] Maisl, Herbert, et Bertrand du Marais, « d’administration électronique », Revue française d’administration publique, vol n°110, no 2, 2004, p216

[2] عبد اللطيف ناصري ، مدخل لتأسيس إدارة القرب : حالة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، منشوات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية "سلسلة مواضيع الساعة" العدد 53 الطبعة الأولى 2006 ، ص 55

[3] المرسوم رقم 02.08.431 بتاريخ 04/08/2004 المتعلق بنظام البذلة و الشارات و الخصائص ولوازم التجهيز المقررة لأعوان الجمارك و الضرائب غير المباشرة ، الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 05/03/2009

[4] عبد العزيز لعراش، النظام الجمركي ومسألة التنمية الإقتصادية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق - الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1999،ص18

[5] إعتمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال العشر سنوات الماضية تدبيرا استراتيجيا متطورا يتماشى بشكل تام مع التوجهات الملكية السامية والتي ترتجمها السياسة العامة للحكومة في مجالات تدخل الإدارة . وفي هذا الإطار أطلت إدارة الجمارك مخطط إستراتيجي للفترة الممتدة على خمس سنوات بدأ من 2011 إلى 2015، والذي اختارت له كشعار "الجمارك، نساء ورجال غايتهم الإرتقاء بالجودة" بعد ذلك قررت الإدارة إطلاق الخطة الإستراتيجية الثانية من 2017 إلى 2021، معتمدة هذه المرة على كفاءاتها الداخلية من مرحلة التحضير إلى مرحلة التنفيذ تحت شعار " لجمارك حديثة و فعالة ".. بعدها تميزت سنة 2020 بالشروع في إطلاق استراتيجية جديدة والمححدة في أوفق 2023 والتي تطمح إلى العمل "من أجل علاقة مبنية على الثقة" وأخذا بعين الإعتبار الظرف الصحي الجديد. يستند خارطة الطريق هاته على ست أهداف موزعة على 31 مشروع ...

[6] إتفاقية أكادير هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة ، وعلى المدى القريب إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطة، وكانت كخطوة على طريق التحضير لإستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الأوروـ متوسطية. تضم الإتفاقية كُلاً مِن مصر، الأردن، المغرب وتونس، وَتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الإتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %.

[7] البريد الإلكتروني المخصص للمقاولات والمحدث من طرف إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة :

[8] موقع وزارة الإقتصاد و المالية : https://www.finances.gov.ma/ar/

[9] تقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 202

[10] عبد اللطيف ناصري ، مرجع سابق ، ص 74

[11] ورشة عمل عن تيسير حركة التجارة الإسكندرية 13-15 يوليوز 2006

[12] روان محمد رضا السيد بيضون، دور النافذة الواحدة في تحسين جودة أداء بالخدمة، مجلة البحوث المالية والتجارية،المجلد 22، العدد الثالث،يوليوز 2021

[13] خليل اللوح، دور الإدارة العمومية في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب،الطبعة الأولى،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،الرباط،2018

[14] إحصائيات من تقرير السنوي لإداراة الجمارك والضرائب غير المباشرة 2021، صفحة 8

[15] إحصائيات من تقرير السنوي لإداراة الجمارك والضرائب غير المباشرة 2021،صفحة 12

[16] في خطاب السيدة وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور في حفل تتويج الفائزين بجوائز الدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية "امتياز 2021"، والتي تنظمها وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

[17] سعد غالي ياسين ،الإدارة الإلكتروني وآفاق تطبيقاتها العربية، معهد الإدارة العامة الرياض، طبعة 2005، صفحة 267

[18] وفاء الخضيري ، عصرنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بحث لنيل دبلوم لرسالة الماستر في القانون الخاص، ماستر النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطجنة ،سنة الجامعية 2012-2013، صفحة 59