الثورة الرقمية وتأثيراتها على الإدارة العمومية بالمغرب

الثورة الرقمية وتأثيراتها على الإدارة العمومية بالمغرب

من إعداد: جفري مراد

باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني

ـ الدار البيضاء ـ

مقدمة :

عرفت العقود الأخيرة تحولات مهمة في طبيعة المجتمعات الإنسانية، نتيجة الثورة الرقمية التي شهدها العالم، وكذا الاستعمال المكثف للوسائط الحديثة لتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، التي أحدثت تغيرات جوهرية في الحياة اليومية للإنسان، فبعـد اكتشافه الموجات الكهرومغناطيسيّة، توصّل الإنسان إلى اختراع وسائل حديثة للاتّصال عن بعد، سرعان ما عرفت تطوّرًا ملفتا للانتباه، فمن وسائل الاتّصال السلكيّة (التي انطلق العمل بها في منتصف القرن التاسع عشر)^{^[1]}، ووسائل الاتصالات اللاّسلكيّة، إلى الأقمار الصناعية والألياف البصريّة ، التي أحدثت ثورة في ميدان الاتصالات الدولية.

فقد أصبحت الوسائط التكنولوجيا من الآليات الأساسية والمعول عليها في إحداث التنمية المستدامة، الأمر الذي كان له انعكاس علـى كيفية تدبير وتسيير المرافق والإدارات العمومية وشبه العمومية، التي تعتبر القاطرة التي تحرك عجلة التنمية في الدول النامية.

وتتعدد الأسباب التي حفزت المغرب على إدخال هذه الوسائط التكنولوجيا بالإدارة العمومية، ففي ظل عدم تحقيق برامج التأهيل والإصلاح الإداري التي قامت بها الحكومات المغربية للأهداف المسطرة[2]، ونتيجة لما أصبح يشهده العالم من تحديات كبرى في ظل عالم القرن الواحد والعشرين، التى تختصر العولمة، والفضاء الرقمي[3]، والمعرفة، وثورة الانترنيت، بكل متغيراته وحركة اتجاهاته[4]، وبغية تحسين العلاقة مع جمهور المرتفقين، عمل المسؤولون المغاربة على وضع استراتيجية وطنية لرقمنة العمل الإداري في أفاق خلق إدارة إلكترونية قائمة الذات لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم حاليا.

فالتقدم العلمي أصبح يفرض نفسه بقوة على جميع الدول، وأصبحت التكنولوجيا تغير وجه العالم، وتغير ارتباطاتنا الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها كل يوم، فما كان يمكن الحصول عليه في ساعات أو أيام أو ربما شهور وسنوات، أضحى اليوم يتم الحصول عليه في دقائق كحد أقصى[5]، فبدأ الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي تطلب اعتماد رؤية استراتيجية لتطوير الإدارة العمومية بالمغرب ( المبحث الأول ). من خلال العمل على تأهيل الموظف العمومي وتشجيع المواطنين لمواكبة الانعكاسات التي أضحت تفرضها الثورة الرقمية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: اعتماد رؤية استراتيجية لتطوير الإدارة العمومية

إن وجود رؤية استراتيجية لتطوير الإدارات والمؤسسات العمومية، تتجاوز تلك المقاربة الضيق الذي أفرزها تفعيل ورش المغرب الرقمي 2013[6]، يكتسي أهمية بالغة اليوم لما لها من دور في توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لمطالب ورغبات جموع المواطنين[7]، عن طريق توفير الوسائل الضرورية لتطوير التبادل المعلوماتي داخل الجهاز الإداري، وبشكل خاص تحقيق التناغم بين الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الأجهزة والهياكل الإدارية لتطوير العمل الإداري من خلال الوعي بأهمية نظم المعلوميات في تطوير العمل بالإدارة العمومية (الفقرة الأولى)، وحتى لا يصبح مشروع رقمنة العمل الإداري غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لخدمة المواطنين وتيسير معاملاتهم اليومية وتحسين العلاقة معهم، بالإضافة إلى توفير الشروط الملائمة لتنمية اقتصادية واجتماعية، عن طريق تنمية استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال داخل الإدارة العمومية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : أهمية المعلوميات بالإدارة العمومية

إن عملية إدخال التكنولوجيا الحديثة بوسائلها المتنوعة إلى الإدارة العمومية، أمر أصبح مؤكدا لجميع العاملين والمتعاملين مع هذا الجهاز، ذلك أنها آلية من الآليات المهمة التي ستمكن من تحسين وإرساء علاقات متميزة ما بين الإدارة والمنتفعين بخدماتها، من منطلق أن الحق في المعلومة الذي ينص عليه الفصل27 مـن دستور فاتح يوليوز2011 [8]، أضحى يفرض بث جميع الوثائق عبر شبكة الانترنيت، الأمر الذي قد يعطي بعدا جديدا لمفهوم الشفافية الإدارية، ويمهد الطريق لدمقراطة الإدارة، بجعلها إدارة مواطنة تستجيب لانتظارات كل الفاعلين، فمن حق المواطنين أن يكونوا على بينة من كل الأمور التي تخص علاقتهم بالإدارة، ومن حقهم الاستفادة من ذلك بكل شفافية ومصداقية، ذلك أن تبني مشروع الإدارة الإلكترونية، يجب أن يهدف بالدرجة الأولى إلى إصلاح الإدارة وتنميتها وتطورها وتأهيلها بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة.

كما أن تكنولوجيا المعلوميات والاتصال تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على نمو وتطور المجتمعات في شتى مجالات الحياة، فهي بالإضافة إلى العنصر البشري تشكل إحدى العوامل التي يتم بها تقييم مدى تقدم الإدارة العمومية، الأمر الذي يفرض تطوير الأنظمة المعلوماتية بشكل تدريجي لتوفير المعلومات اللازمة لتسهيل مسار اتخاذ القرارات الإدارية، في إطار مبادئ الحكامة الإلكترونية، التي أضحت تساهم في تحسين العمل الإداري.

فعندما تؤسس الإدارة أساسا قويا ومتينا وفعالا في مجال تقديم الخدمات إلكترونيا سواء للأفراد أو المنظمات الخاصة المحلية منها أو الدولية، فإن ذلك سيؤدي في النهاية لخلق مناخ إيجابي يمكن تلك الجهات من إجراء المعاملات إلكترونيا فيما بينها وبين المواطنين بغرض تقليص النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المرافق العامة[9].

1: الرفع من كفاءة الجهاز الإداري

إذا كان الدفع بعجلة التنمية الإدارية يعتبر الهاجس الرئيسي لمختلف الفاعلين الإداريين، لما لها من دور في تحسين أداء الإدارة العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين والقضاء على البيروقراطية، فإن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحديثة داخل الإدارة العمومية أضحى يعتبر هدفا أساسيا للعديد من الدول لتحسين هياكلها الإدارية من جهة، ولإرضاء احتياجات المواطنين من جهـة أخرى.

فالرغبة في الرفع من كفاءة الجهاز الإداري من العوامل التي دفعت بالإدارة العمومية المغربية إلى استعمال تقنيات حديثة داخلها للرقي بعملية التسيير الإداري ومن أجل تلبية الحاجيات الإدارية للمواطنين، حيث أضحت المعلوميات تعتبر من آليات الحديثة التي تتبناها الإدارة العمومية اليوم لتنظيم مرافقها وإدارة أعمالها ونشاطاتها، مما يساعد في القضاء على المشاكل التي كانت تحد من فعالية عمل الجهاز الإداري. كما أن تقديم الخدمات الإدارية بصورة أفضل هي من الدوافع الرئيسية التي يسعى لتحقيقها ورش الإدارة الإلكترونية الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات، بتحسين خبرات الأفراد في التعامل مع الإدارة عند تقديمهم للطلبات أو الحصول على الخدمات[10]، وأيضا بخلق بيئة متميزة للعمل الإداري يستطيع من خلالها الموظف اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة في استخدام التكنولوجيا الحديثة بالإدارة العمومية، وتحسين الآليات التواصلية مع المواطنين.

2 : فتح قنوات اتصال جديدة بين الإدارة والمواطنين

إن توظيف تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات بالمغرب يهدف في المقام الأول إلى إحداث التغيير الإيجابي في النسق الإداري، من خلال السعي نحو تحسين وإثراء ما هو موجود ورفع مستوى العمل الإداري، سواء قصد إرضاء المنتفعين أو بقصد التفوق في مجال المنافسة الإدارية مع غيرها من الإدارات[11]، وفي كل الحالات يبقى العميل أو المرتفق هو المستفيد الأول من هذا التحسين المستمر والمتواصل[12]، وهذا الأمر يتم من خلال :

- ضرورة التعرف على احتياجات المتعاملين مع الإدارة الأساسية،

- إشراك العاملين في تخطيط وتطوير الخدمات المقدمة لهم،

- وضع نظام لقياس درجة رضا المتعاملين كجزء أساسي يتيح للمتعاملين مع الإدارة الحصول على الخدمات دون مساعدة من أي موظف،

- إيجاد قنوات متعددة للسماح للمواطن بالدخول إلى النظام الإلكتروني في كل ساعات اليوم وفي كل أيام الأسبوع،

- وجود إجراءات لتلقي الشكاوي ومعالجتها وفقا لمعايير تحدد المدة التي يجب فيها تنفيذ مثل هذه الإجراءات[13]،

لذلك فإن تطبيق مشروع الرقمنة الإدارية يجعل الإدارة أكثر قربا من المواطنين، عن طريق تزويدهم بدخول سهل وسريع إلى المعلومات عبر الانترنيت، فالإدارة الالكتـرونية سوف تعمل على إعادة بناء علاقات جديدة بين الإدارة والمواطنين من خلال التمكن من الآليات الحديثة لتقنيات المعلوميات، ولاسما الحاسب الآلي الذي يعتمد في الواقع على برامج المعلوميات التي هي من حيث المبدأ لا تؤمن بالعلاقة العاطفية وما قد ينتج على ذلك من المخاطر التي يتعرض لها المرتفق[14]، بسبب مزاجية الموظف المخول له القيام بالعمل الإداري.

من هذا المنطلق، عملت بعض القطاعات الوزارية على الاستفادة من هذه التقنيات في فتح وابتكار طرق جديدة للاتصال تقوم على التوظيف الأمثل لهذه الوسائل في عملية التواصل اليومي مع المواطنين، حيث قـامت وزارة الداخلية مثلا في هـذا الإطار، بفتح موقع الكتروني على شبكة الانترنيت لتسجـيل في اللوائح الانتخابية سنة 2015، من خلال الموقع الوزاري www.listeselectorales.ma، وكذلك من خلال موقع www.Watiqa.ma للحصول على شواهد الحالة المدنية، كذلك قامت وزارة العدل والحريات بإنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية قصد تمكن المواطنين من الإطلاع على الأحكام القضائية أو الحصول على السجل العدلي بدون الحضور إلى أروقت المحاكم www.e-justice.ma، نفس النهج سارت عليه المديرية العامة لضرائب غير المباشرة، من خلال تمكين المستوردين والمعشرين من إنجاز الوثائق الضرورية بواسطة الآليات الحديثة للاتصال، في إطار برنامج BADR ، وبرنامج SADOC[15]، المعمول بهما من طرف هذه المديرية، كما قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي اعتمادا على تكنولوجيا المعلوميات بتبني برنامجJAMRATI ، لتسهيل ولوج الطلبة إلى داخل المؤسسات التعليمية العليا، والقيام بالإجراءات الإدارية عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة.

الفقرة الثانية: تنمية استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال داخل الإدارة العمومية

بدءا، يجب القول أن استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أضحى عنصرا أساسيا في منظومة التحديث الإداري، ذلك أن الإدارة العمومية بكل مكوناتها وهيكلها التنظيمي والفني أصبحت مطالبة بمواكبة العصر بتطوير أساليب العمل الإداري.

فقد أصبح الطموح بالمغرب يتجسد في بناء إدارة عصرية دائمة الإصغاء لمحيطها الوطني والدولي، ومتوفرة على الآليات اللازمة للاستجابة لحاجيات جميع مكونات المجتمع أفرادا وجماعات، ومهتمة بتقديم أفضل خدمة عمومية، ذات جودة عالية، وقريبة من المواطنين، وبأقل تكلفة ممكنة. ذلك أن تكنولوجيا الحديثة، أصبحت اليوم هي اللبنة الأساسية لصناعة المستقبل الإداري لما توفره من دعامات أساسية في تطوير وتنمية العمل الإداري، وباعتبارها آلية لتعزيز الدور التشاركي بين جميع مكونات الإدارة العمومية، عن طريق تحقيق الأهداف التالية:

- تبسيط الإجراءات داخل المؤسسات العمومية، وهذا ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطنين،

- اختصار وقت تنفيذ وانجاز المعاملات الإدارية المختلفة،

- تسهيل إجراء الاتصال بين دوائر المؤسسة المختلفة، وكذلك مع المؤسسات الأخرى داخل وخارج البلد،[16]

- توفير كم هائل من المعلومات والبيانات الحكومية والتشريعية والقضائية ونحوها للمواطنين ولقطاعات الأعمال، وللجهات الحكومية الأخرى ذات الارتباط الإداري والعلمي ولكل من يحتاجها[17]،

إن استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، أصبح حجر الزاوية في بناء صرح تنظيم إداري فعال، لتجسيد أهداف ومرامي سياسة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدارة الالكترونية، ومن أجل إعطاء التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية معناها الحقيقي.

فالإدارة الإلكترونية ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث الهياكل الإدارية والنهوض بالتنمية المندمجة في إطار الحكامة الإلكترونية، الشيء الذي يتطلب تغييرا في السلوكيات والعقليات، لان ذلك أساس نجاح التنمية الإدارية المرتبطة باستعمال تكنولوجيا المعلوميات، وذلك عن طريق:

1 : تطوير وتأهيل آليات الاشتغال داخل الإدارة

يمثل تطوير وتأهيل البنية التحتية للإدارة العمومية بجعلها قادرة على استيعاب الآليات الحديثة لتكنولوجيا المعلوميات والاتصال إحدى الركائز الأساسية لتطوير الإدارة العمومية بالمغرب، من خلال إنشاء بنوك للمعطيات موحدة مشتركة ومحينة، ووضعها رهن إشارة مختلف المؤسسات والهيئات العمومية، لضمان إنجاز أفضل الخدمات لصالح المواطنين عن طريق وضع الخدمات الإدارية على الخط لاستفادة منها من طرف المرتفقين، وللرفع من قيمة الوتيرة ثم اعتماد مقاربة وطنية، تقوم على تعـدد قنـوات الاتصال لتسهيل الحصول على الخدمات المطلوبة، مع توفير الأجهزة والمعدات الضرورية لذلك، إلى جانب تجديد أسطول الحواسيب بالإدارات، عن طريق وضع خطة سنوية للتزود بالمعدات الضرورية لكل إدارة عمومية، بالإضافة إلى تبني استراتيجية مندمجة لتزويد المواطنين بالمعطيات والوثائق التي تمتلكها هذه الإدارات لتسهيل حياتهم اليومية، لذلك تم تحرير قطاع الاتصالات[18]، لتحسين الخدمات الموضوعة على الخط إلى جانب تطوير وتوسيع شبكات الاتصال.

2: تعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إن تعزيز آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص طبقا لقانون 12/86[19]، يعد من بين أهم الوسائل التي سوف تمكن الإدارة العمومية من تحقيق دورها الأساسي في الاستجابة لحاجيات وإنتظارات المواطنين، عن طريق الاستفادة من الآليات التي تعتمدها بعض مؤسسات القطاع الخاص ذات الريادة في مجال استخدام تكنولوجيا الحديثة للمعلوميات.

وللوصول إلى هذا المبتغى عملت الدولة على تطوير علاقة الشراكة في مجال استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال، عن طريق تفعيل دور المؤسسات الوطنية المتخصصة ذات الارتباط بتتبع وتقييم ورصد مدى اندماج المؤسسات والإدارات العمومية في التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الحديثة[20]، إلى جانب تثمين مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات[21]، كهيئة وطنية مستقلة يعهد إليها تطوير وتوجيه وتتبع استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال داخل الإدارة العمومية من خلال:

§ ـتبع وتطوير أنشطة البحث العلمي المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلوميات والاتصال،

§ إعداد الدراسات الميدانية الخاصة باختيار تكنولوجيا المعلومـيات الملائمة للتسيير الإداري ووضع الأهداف والبرامج،

§ مساعدة الإدارات على وضع برامج التحديث الإداري،

§ السهر على توحيد البرامج الوطنية في ميدان استعمال التكنولوجيا الحديثة،

§ إعداد قاعدة بيانية للخدمات عن بعد، التي يمكن تغطيتها بواسطة تكنولوجيا المعلوميات،

ذلك أن للقطاع الخاص دور هام في مساندة المشاريع الإلكترونية، من خلال مساهمته في توفير الموارد الأساسية من أجهزة وبرمجيات، كما يمكن للقطاع الخاص مساندة المشاريع الإلكترونية من خلال توفير خدماته الاستثمارية والتطويرية والعمل على تقديم الحلول التقنية المناسبة، لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المشاريع[22]، مع ضرورة مشاركته في الاستثمار والتمويل لتحسين البنية التحتية لشبكات الاتصالات والقيام بعمليات صيانة الأجهزة، وإنشاء المعاهد التدريبية لتطوير الكفاءات العلمية[23].

وقد قامت السلطات الإدارية بعدة اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص، وحتى بين الإدارات العمومية من أجل تأهيل الإدارة ومدها بالتكنولوجيات الحديثة، ومن هذه الاتفاقيات:

- اتفاقية شراكة موقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال والإعلام ووزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 23 ابريل 2001،

- الاتفاقية المتعلقة بالتكوين في المعلوميات المكتباتية المبرمة مابين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل،[24]

إن الثورة الرقمية بكافة أشكالها وتطبيقاتها فرضت نفسها بقوة على المجتمعات الإنسانية، لذلك كان لابد من تنسيق الجهود والمبادرات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة كل التحديات والعوائق التي قد تطرح في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعرفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها وتحديد رؤية مستقبلية لضمان نجاح تطبيق مشروع الإدارة الالكترونية بالمغرب، ونشر الوعي الإلكتروني داخل المجتمع.

المبحث الثاني: الثورة الرقمية وانعكاساتها على المواطن والموظف العمومي

أن خيار تبني تكنولوجيا المعلوميات لم يعد رفاهية أومن كماليات الحياة، ولكن أصبح تحديا تنمويا في المقام الأول، ولم يعد هناك بديل عنه للشعوب والأمم لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا ما أضحى يستلزم تفعيل جميع المشاريع المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المعلوميات ومواجهة التحديات التي قد تعترض إنجاح هذا الورش الوطني، من خلال العمل على وضع خطط إستراتيجية لإعداد مواطن رقمي قادر على التفاعل الإيجابي مع الوسائط الإلكترونية الحديثة (الفقرة الأولى )، مع العمل على تهيئة موظف عمومي إلكتروني ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: وضع خطط استراتيجية لإعداد مواطن رقمي[25]

إن تعزيز وتدعيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أضحى يتطلب تحقيق التعليم والتدريب مدى الحياة لزيادة الابتكار والإبداع للمجتمع لكي يتمكن من التنافس والتواجد في عالم سريع التحولات، وهذا يعني لزوم إعادة النظر في نظم التعليم والتدريب لمواكبة التحول الجديد، بما في ذلك الخطط والبرامج والأساليب التعليمية والتدريبية على كافة المستويات، وإلى توعية اجتماعية بثقافة رقمية، والاستعداد النفسي والسلوكي والفني والمادي، وغير ذلك من متطلبات التكيف[26].

ذلك أن الإدارة الالكترونية إدارة عمومية مسؤولة عن تقديم المعلومات والخدمات الإلكترونية بطريقة رقمية للمواطنين ومؤسسات الأعمال القادرة على الاتصال إلكترونيا عن بعد[27]، الشئ الذي يتطلب من الحكومات الوطنية الاستفادة من الآليات الإلكترونية الحديثة حتى تتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها، من خلال استغلال الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في الرفع من كفاءة الجهاز الإداري للمساهمة في تحويل الأنشطة الإدارية، من الطرق والأساليب التقليدية إلى تقديم خدمات الإلكترونية أكثر ديناميكية وتفاعلية، والاسترشاد بها من أجل تمكين المواطن من المهارات الأساسية للتفاعل مع مجتمع المعرفة على الصعيد المحلي والعالمي والتحلي بالسمات الأساسية لقيادات الإدارة الإلكترونية[28]، من خلال العمل على:

1: الاستيعاب الفكري لمفهوم الإدارة الالكترونية

إن ناجعة تطبيق خيار الإدارة الالكترونية والحد من المشاكل التي تواجهها بالمغرب، رهين بوضع خطط تنموية تهدف إلى وضع فلسفة جديدة في التكوين والتدريب، تقوم على نمط وأسلوب تعامل وتفاعل بين المواطنين والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها وتوجهاتها بشكل الكتروني.

ويحتم هذا الأمر بالضرورة إعداد مناهج عمل متكاملة والقيام بحملات توعية تستهدف تهيئة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تكون قادرة على التعامل الإيجابي مع الوسائط والأساليب التقنية الحديثة، عن طريق أشعار جمهور المتعاملين الحاليين والمتوقعين بأهمية القضايا المطروحة من خلال إعلامهم بالإجراءات التي ثم اتخاذها على الشبكة، وتجزئة الأمور والمشكلات المعقدة إلى مكونات سهلة الفهم، وإتباع الأسلوب ألاستباقي في تشجيع المستخدمين على الاهتمام بكل جوانب استخدام التقنية المعلوماتية، وذلك من خلال :

§ ـإعداد وتهيئة المواطن قبل تطوير التقنيات،

§ عقد الندوات والمحاضرات لجميع أفراد المجتمع،

§ إدراج التقنيات الإلكترونية كأحد المواد المقررة في المنهج التربوي والتعليمي،

§ إطلاق برامج إعلامية لتثقيف المجتمع[29]،

§ ضمان فرص متساوية لوصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية،

§ خلق ثقافة إيجابية لدى المواطنين والقطاعات المستهدفة بمشروع الإدارة الإلكترونية،

إن الثقافة المعلوماتية وقدرة الفرد على الوصول إلى المعلومة في مصدرها والوقت المناسب والحكم على قيمتها وصحتها وتوثيقها وتأمينها من المهارات الواجبة للتعايش الإيجابي الفاعل مع مجتمعات المعرفة لتحقيق المنفعة من معطياتها واستثمار تحدياتها، وقد اهتمت العديد من الحكومات بتثقيف مواطنيها وتسليحهم بمهارات القرن الجديد أو ألفية المعلوميات المفتوحة، وفي سبيل تحقيقها لهذا الغرض ثم وضع الخطط والسياسات والبرامج للتوعية المعلوماتية على مستوى المواطن العادي، وشاع استخدام مصطلح المواطن الإلكتروني أو الفرد الرقمي للتميز بين المثقف والأمي معلوماتيا[30]، ولعل مثال كوستاريكا يبرز مدى قدرة الدولة على القيام بتنمية الفرد ليتفاعل مع الرقمية، بما جعلها في مصاف الدول ذات المكانة في مجال تكنولوجيا المعلوميات، ولقد كان سبب صعود كوستاريكا إلى مصاف الدول الريادية هنا هو قوة القيادة السياسية وتصميمها على تخصيص جزء من ميزانية الدولة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات[31].

2 : توعية المواطنين بمزايا الإدارة الإلكترونية لتحقيق التنمية

لقد أضحى موضوع التنمية في جوانبها المتعددة يحتل مكانة مهمة لدى الكثير من الدارسين والمختصين، الكل انطلاقا من الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه، ولعل ما ولد هذه العناية بمواضيع التنمية خصوصا الإدارية منها، هو إيمان كل من الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا المواطنين بأهمية ومدى انعكاساتها على مختلف المجالات ذات الارتباط الوثيق بانتظاراتهم ومصالحهم، على اعتبار أن هذا الأخير هو المعني الأول والأخير بالعملية التنموية.

وتظهر أهمية هذه المسألة انطلاقا من المزايا والفوائد التي أصبحت تقدمها تكنولوجيا المعلوميات، فالحديث لم يعد يتمحور اليوم حول سبل الإصلاح الإداري أو التحديث الإداري، وإنما حول القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة داخل المنظومة الإدارية، وأيضا مدى القدرة على وضع الإطار القانوني الذي بإمكانه مجابهة كل الأسئلة القانونية التي سوف يطرحها استخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة داخل الإدارة العمومية، فهذه الأخيرة هي ابنة بيئتها تتأثر بكافة العوامل المحيطة بها، لذلك فإن تنميتها مرتبطة بمجموعة من الروابط أو نسيج من العوامل السياسية، الاقتصادية، الإدارية والاجتماعية، والعمل على نشر التوعية بأهمية التقنيات الحديثة داخل المجتمع، ولعل هذا ما دفع بالسلطات العمومية إلى اعتماد هذه التقنيات، سواء على مستوى التنظيم الإداري الداخلي أوفي علاقة الإدارة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي[32].

نخلص مما سبق، أن وضع خطط استراتيجية لتكوين وتهيئة مواطن رقمي قادر على التعامل بالوسائط الالكترونية الحديثة، شكلت إحدى الانشغالات الأساسية للحكومات والمنظمات الدولية[33]، في سياق بناء نظام متكامل يسهل إعادة تصميم الإجراءات والعمليات الإدارية بشكل يقوم على تطوير القدرات الإدارية، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية والنهوض باستخدام التقنيات المعلوماتية داخل الإدارة العمومية، ويحقق بالفعل مفهوم الإدارة الإلكترونية[34].

الفقرة الثانية : العمل على تهيئة موظف عمومي الإلكتروني

إن انخراط المغرب في الدينامية الجديدة لمجتمع المعرفة والإعلام، والعمل على إدخال التقنيات الحديثة إلى المنظومة الإدارية واستعمال الوسائط الالكترونية لتقديم الخدمات العمومية، و تبادل المعطيات والوثائق الإدارية بين الإدارات والمنتفعين بخدماتها، ساهمت في بروز آليات وقواعد للعمل الإداري تشكل تكنولوجيا المعلوميات والاتصال عصب الحياة فيها.

ذلك أن التغيرات الجوهرية التي فرضتها تكنولوجيا الحديثة داخل الإدارة العمومية، فرضا واقعا جديدا على الموظفين العموميين بظهور قواعد والآليات جديدة تنظم العلاقات التفاعلية بين الإدارة والموظف، مما أضحى يتيح لهذا الأخير متابعة وضعيته الإدارية، وتنظيم عمله المهني، وأيضا التقدم بشكاوي إلى جهة عمله أو الجهـة المختصة في حال حدوث خطأ إداري في حقه مما يطور أداء الإدارة وأساليب تنظيمها.[35]

ذلك أن الرهان على الوسائط الحديثة لتطوير العمل الإداري وتزايد الاعتماد على استعمال التقنيات الحديثة لقضاء المصالح الشخصية وتسريع وثيرة العمل الإداري، أضحى يطرح إشكاليـة الحماية القانونية النتيجة عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة ونوعيـة الضمانـات القانونية الممنوحة للموظفين العموميين.

1: أثر تطبيق الإدارة الالكترونية على الموظف العمومي

تحدد الأنظمة الوظيفية حقوق وواجبات الموظف العمومي التي يجب عليه الامتثال لها واحترامها، إلا أن أغلب هذه الواجبات والحقوق لا تتأثر بالنظام الالكتروني، وتبقى محتفظة بصفتها وطابعها وذلك لكون تلك الواجبات تستند إلى اعتبارات أخلاقية وإدارية لا تتغير بتغير أسلوب العمل وإنما تنبع من أخلاق المجتمع الوظيفي وعاداته[36]، فإذا كان من حق الموظف العمومي أن يحصل على تأهيل مناسب يؤهله للولوج إلى الوظيفة العمومية، ويجعله قادرا على التفاعل مع الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلوميات،

فإن هناك مجموعة من الواجبات التي ينبغي للموظف الالتزام بها للحفاظ على مصالح وحقوق المواطنين لضمان حسن سير المرافق العمومية بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة، تلك الواجبات التي تحددها الأنظمة والقوانين الوطنية أو الأعراف والتقليد المجتمعية المتفق عليها، في سياق تطوير جودة الخدمة العمومية في ظل التطورات التي أصبحت تعرفها الساحة الوطنية في مجال استعمال التكنولوجيا الحديثة.

فإذا كان قانون الوظيفة العمومية يحدد مهام وواجبات الموظف العمومي التي يلزم إتباعها عند مباشرته للعمل الوظيفي وخصوصا واجب أداء الموظف العام لأعمال وظيفته بنفسه، فإنه في ظل النظام الوظيفي الإلكتروني يجب العمل بنفس المبدأ الوظيفي، كونه التزام شخصي يقتضي مباشرته من طرف الموظف بنفسه ولا يجوز له إنابة غيره في القيام به، لذا يجب على كل موظف أن يدخل إلى النظام الإلكتروني الخاص به ليتمكن من قراءة الملفات التي له صلاحية الدخول إليها والإطلاع على مضمونها أو التغيير فيها حسب الصلاحية التي يملكها، والإطلاع أيضا على البريد المرسل إليه من الرئيس الإداري المباشر له ليتمكن مـن إنجاز المعاملات أو الكتب المرسلة إليه وإرسالها إلى الجهة المعنية حسب سياقات العمل المتبعة[37].

ومع ذلك، فإن التطورات الراهنة في مجال استخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة داخل الإدارة العمومية المغربية، وتزايد إقبال الموظفين العموميين عليها، أضحى يفرض تحيين الترسانة القانونية التي تؤطر مجال الوظيفة العمومية حتى يتم الحفاظ على حقوق الموظف العمومي ويستطيع أداء وواجباته بكل كفاءة واحترافية بدون وجود أي نوع من التردد أو العشوائية.

2 : حقوق الموظف العمومي في ظل الإدارة الإلكترونية

لقد اتسمت العقود الأخيرة بتطورات وتحديات عديدة كان لها تأثير مباشر على الإدارة العمومية، ومن أهم هذه التحديات تلك الأدوار الجديدة للموظف العمومي المرتبطة بالتغيرات التي عرفتها البيئة الإدارية، وتطور تكنولوجيا المعلوميات والاتصال وتأثيرات العولمة، ذلك أن الإدارة العمومية كان يجب أن تستفيد من التطورات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال والتجارب الدولية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أداء الموظف العمومي.

ذلك أن التعامل مع نظم المعلوميات يتطلب إحداث تغييرات جذرية في طبيعة الأعمال الإدارية وكيفية تقديم الخدمة العمومية، كما يتطلب نوعية من الموظفين الإداريين القادرين على التعامل مع التطورات التقنية الحديثة.

حيث أن تطبيق مشروع الإدارة الالكترونية مثلا وما ينطوي عليه من استخدام للتقنيات الحديثة، كثيرا ما يطرح تحديات ذات صلة وثيقة بأولئك الموظفين الذين يتعاملون بواسطة هذه الوسائط الإلكترونية للمرة الأولى، ومدى قدراتهم على الالتزام بقواعد السر المهني[38]. كما أن استخدام التقنيات الحديثة داخل الإدارة العمومية أضحى ضرورة مستقبلية لمواجهة تحديات الراهنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يحقق للمجتمع ما يصبو إليه من رقي وازدهار.

ومن هذا المنطلق، فإن تطبيق مشروع الإدارة الالكترونية بالمغرب يحتاج إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على التكييف مع التطورات الدولية في مجال النظم المعلوماتية، وكذلك إلى أجهزة إلكترونية ذات تقنية عالية ووسائل متطورة حتى تحقق الإدارة الإلكترونية أعلى المستويات من النجاح[39]، من خلال الوعي بالأهمية التي تحتلها هذه التقنيات الحديثة في العمل الإداري من طرف الموظفين العموميين بما يؤهلهم إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش الوطني، غير أنه لا يمكن إجبار الموظف على الآليات التقنية الحديثة، وإنما يجب إقناعه على الفائدة منها[40]، حيث أن العديد من المختصين يرون في التبسيط الإداري أحد المحاور الأساسية لتحسين علاقة الإدارة بمداريها إلى جانب العمل على إعلامهم وحماية حقوقهم[41]، ذلك أن تعزيز مشاركتهم في هذا المشروع يتطلب ضمان الحقوق التي تسعدهم على الاندماج الفعال والايجابي في التوظيف المتميز لتكنولوجيا المعلوميات داخل الإدارة العمومية، عن طريق:

§ إشراك الموظف العمومي في كل مراحل تفعيل الإدارة الالكترونية،

§ الحرص على توضيح مرامي وأهداف مشروع الإدارة الالكترونية،

§ توعية الموظف العمومي بأهمية الإدارة الالكترونية، من خلال توفير الأرضية الملائمة للعمل الإداري،

§ توفير الآليات التقنية الضرورية للعمل داخل مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية،

§ تنمية المهارات الذاتية للموظفين العموميين، لاسيما في الميادين المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة،

§ إعادة توزيع المهام والصلاحيات داخل الإدارات العمومية بما يتناسب ونجاح ورش الإدارة الالكترونية،

§ توضيح الاختصاصات المهنية للموظف في مجال التعامل مع الوسائط الالكترونية الحديثة،

§ إعادة النظر في مفهوم السر المهني، وحدود مسؤولية الموظف العمومي عن الإجراءات الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية المبرمجة مسبقا،

§ العمل على صياغة إطار قانوني جديد يضمن الحماية القانونية والإدارية للموظف العمومي في حالات التلاعب بالمعطيات والبيانات الإدارية التي توجد في نطاق الاختصاص الإداري، وحدود المسؤولية الإدارية لكل المتدخلين،

ذلك أن الموظف العمومي هو العنصر الأساسي في سياق التحول إلى الإدارة الإلكترونية، لذا فإنه لا بد من تدريب وتأهيل الموظفين المعنيين، لكي ينجزوا الأعمال المطلوبة منهم عبر الوسائط الإلكترونية بعقد دورات تدريبية للموظفين المعنيين، أو تأهيلهم على رأس العمل[42]، فالعنصر البشري يعتبر محور أي بنيان إداري ذلك أن هذا الأخير مهما بلغت تنظيماته وقوانينه من دقة وحداثة فإن فعالية ونجاعته تظل رهينة فعالية وكفاءة موارده البشرية واستعدادها للعمل والتفاني في خدمة أهدافه[43].

خـــــــــلاصـــــــــة :

اتسمت السنوات الأخيرة بتطورات وتحديات عديدة كان لها تأثيرات مباشرة على الإدارة العمومية، ومن أهم هذه التحديات تلك المتعلقة بالتكييف القانوني لاستعمال الوسائط الإلكترونية الحديثة داخل المنظومة الإدارية.

فإذا كان تحديث الإدارة العمومية أمرا ضروريا في الوقت الراهن، بالنظر إلى الدور الذي أصبح منوطا بها لقيادة قاطرة التنمية خصوصا في البلدان النامية، فإن أغلب المهتمين يجمعون على أن الإدارة العمومية بهذه الدول أصبحت أكثر تضخما وأقل فاعلية وكفاءة.

وحتى تتمكن هذه الأخير من مواكبة مختلف التغيرات التكنولوجيا والتقنية والاقتصادية، كان ينبغي عليها الاستفادة من التطورات الحديثة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذا مختلف التجارب الدولية في كيفية التعامل مع مثل هذه التغيرات والتطورات في سبل بناء مجتمع معلوماتي متطور.

مما أضحى يستلزم تبني مشروع للإدارة الإلكترونية يتلاءم والتغيرات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمغرب، عن طريق توفير المتطلبات المالية، التقنية، القانونية، التنظيمية والمؤسساتية، لضمان نجاح مشرع الإدارة الإلكترونية بالمغرب، وجعلها لبنة أساسية في مسار تعزيز وتدعيم الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعرفة.

كما أن التعامل مع المتغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلوميات، يتطلب ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في طبيعة الموارد البشرية العاملة داخل الإدارة العمومية، وكذا تطوير إمكانياتهم الذاتية لتتكيف مع التكنولوجيا الحديثة في سياق تحسين جودة الخدمة العمومية.

[1] - عقب بروز الحاجة إلى التواصل دوليا، اجتمعت 20 دولة أوروبية بفرنسا لإبرام اتفاقية تنظيمية موحدة للربط الدولي بين الشبكات العمومية للاتصالات، و نجحت يوم 15 ماي 1865 في توقيع اتفاقية باريس، التي تم بموجبها بعث أول نواة لاتحاد دولي للاتصالات.

[2] - راجع التقرير المرجعي للبنك الدولي بشأن الإدارة العمومية بالمغرب الصادر سنة 1995، في مؤلف 40 سنة من الإدارة 1956 ـ 1996، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 6، سنة 1996.

[3] - الفضاء الرقمي هو عالم افتراضي، فهي كل شئ ممكن ولا شئ فيه يكون له نتائج نهائية، فهو يعتمد على وسائط متعددة، ويعمل بالحاسوب والانترنيت والتلكس والهاتف، وهو مزيج من هذه التقنيات، يسمح بتعزيز ثقافات وأنماط سلوكية تختلف تماما عن تلك التي تعتنقها المجتمعات المحلية، فهو مكانا لا ماديا، ومن المزايا الرئيسية لهذا الفضاء هو أن المعلومات الموجودة فيه تأتي على شكل الكتروني مما يسمح للمستخدم استغلالها بسرعة .

[4] - موسى عبد الناصر، مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي، دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة – بسكرة – الجزائر، مجلة الباحث عدد 09 سنة 2011، ص: 87.

أنظر أيضا : ياسين سعد غالب، الإدارة الإلكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية، منشورات معهد الإدارة العامة، الرياض، السعودية، سنة2005، ص: 27.

[5] - عمر محمد بن يونس، المجتمع المعلوماتي والحكومة الإلكترونية مقدمة إلى العالم الافتراضي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية،2003، ص: 17.

[6] - للمزيد من الإطلاع راجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، تقرير خاص تحت عدد 05/13/CH 4، فبراير 2014.

[7] - داود عبد الرازق الباز، الإدارة العامة، الحكومة الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، مركز البحوث، الكويت، سنة 2004، ص: 38.

[8] - الفصل 27: " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، الجريد الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص: 3600.

[9] - فهد مبارك الهاجري، العقود الإدارية عبر الانترنيت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2015، ص: 39.

[10] - رافيق مرسلي، الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، دراسة حالة الجزائر 2001- 2011، جامعة تيزيوزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة2011، ص: 128.

[11] - في هذا الإطار قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بإحداث جائزة وطنية – جائزة امتياز- لتشجيع الإدارات العمومية وشبه العمومية التي تقوم بمجهودات ملموسة في توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحديث مرافقها أو في علاقتها مع المرتفقين.

[12] - محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 2009، ص: 45.

[13] - رافيق مرسلي، مرجع سابق، ص: 134،

[14] - Chatillon (G), Administration électronique et services publics, L'actualité juridique droit administratif 2001, P: 617.

[15] - للمزيد من التفصيل عن برنامج SADOC ، راجع سي محمد البقالي، إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000-20001، ص: 45 ومايليها.

[16]- السالمي علاء، الإدارة الإلكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة 2007، ص: 37ـ38.

[17] - علاء حسين التميمي، إدارة المرافق العامة في ظل الحكومة الإلكترونية، المعهد العربي للدراسات القانونية، القاهرة، مصر، سنة 2010، ص: 16.

[18] - على إثر صدور القانون 24-96 بتاريخ 07/08/1997، المتعلق بإعادة هيكلة قطاع البريد والاتصالات بالمغرب، تم فتح قطاع الاتصالات للمنافسة، و هو الأمر الذي دخل حيز التنفيذ فعليا منذ صيف سنة 1999، حيث تم منح رخصة ثانية للهاتف المحمول، وكذا فتح رأسمال شركة اتصالات المغرب لمساهمة الخواص في بداية سنة 2001.

و تجدر الإشارة، إلى أنه قبل صدور القانون 24-96، كانت هيكلة القطاع تتسم باحتكار الدولة، وبتلازم قطاع البريد مع قطاع الاتصالات في إطار مؤسسة واحدة هي المكتب الوطني للبريد والاتصالات الذي تم إحداثه بدوره في يناير 1984، والذي كان يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات العولمة ومسايرة الركب في ميدان الاتصالات، صدر قانون 24-96، ليعيد رسم هيكلة القطاع برمته من خلال رفع احتكار الدولة و فصل البريد عن الاتصالات، وكذا فصل مهام التقنين عن مهام الاستغلال.

و قد تمخض عن هذا الإصلاح القانوني إحداث المؤسسات التالية :

1 ـ شركة اتصالات المغرب (المتعهد التاريخي) برأسمال تمتلكه الدولة 100 % في مرحلة أولى على أمل فتحه للخواص لاحقا.

2 ـ مؤسسة بريد المغرب، مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وبرأسمال للدولة بنسبة 100 % .

3 ـ الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات : وهي مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي و شخصية معنوية تحت وصاية الوزير الأول. تلعب دور الحكم في فض النزاعات بين المتعهدين، علاوة على أنها تتولى مراقبة مدى احترامهم لدفاتر التحملات، كما أن لها دور اقتراح النصوص المتعلقة بالقطاع على الحكومة.

4 ـ بالإضافة إلى المؤسسات السابقة، هناك الوزارة المكلفة بقطاع الاتصالات التي تسهر على وضع و تنفيذ سياسة الحكومة في هذا الميدان.

هذه الهيكلة الجديدة للقطاع ساهمت في توسيع خدمات الاتصالات بشكل لم يسبق له مثيل، سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو على مستوى عدد المشتركين، ولا سيما بالنسبة للهاتف المحمول الذي عرف قفزة توعية .

ذلك، أن بعد تحرير القطاع الاتصالات أمام الفاعلين في القطاع الخاص، ولجت السوق المغربية للاتصالات كل من شركة "ميديتل" ( قبل أن تصبح أورنج)، وشركة "إنوي" (كانت تحمل اسم "وانا" خلال تأسيسها). وساهمت الشركتان في خلق مناخ منافسة قوي، استفاد منه المواطنون المقبلون على مختلف خدمات الاتصالات والربط بشبكة الإنترنت، حيث إن الخدمات تطورت بشكل كبير، وانخفضت أسعار المكالمات. ودفعت هذه المعطيات مجموعة البحوث البريطانية "أوكسفورد بيزنس"، إلى القول بأن: "المغرب يعرف طفرة نوعية في مجال الاتصالات، جعلته اليوم فاعلاً مهماً في أسواقه". وأوردت المجموعة نفسها، في دراسة لها، أن السوق شهدت خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2013 وسنة 2014 نسبة نمو بلغت 3.1%، وتوقعت أن تتجاوز نسبة نموه هذا الرقم خلال السنة الحالية.

ويبلغ عدد المشتركين في شركات الاتصالات المغربية الثلاث، حسب الأرقام المعلنة من طرفها، ما مجموعه 43,42 مليون منخرط، أي ما يزيد عن عدد سكان المغرب، حيث تستحوذ شركة "اتصالات المغرب" على 18,31 مليون مشترك، وشركة "ميديتل( أورنج)" على 12,9 مليون منخرط، وشركة "إنوي" على12,21، مليون منخرط.

وحسب الأرقام المعلنة من طرف "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات"، خلال شهر أكتوبر من سنة 2014، فإن أرباح قطاع الاتصالات المغربي تضاعفت خلال الـ15 سنة الماضية بنسبة 400%. وساهم القطاع كذلك في خلق 14 ألف فرصة عمل بشكل مباشر .

[19] - ظهير شريف رقم 192-14-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 الموافق 24 ديسمبر 2014، بتنفيذ القانون رقم 12/86، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجريدة رسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير2015.

[20] - يوجد بالمغرب عدة متدخلين في مجال استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر، أقدمها لجنة الدراسات لمعالجة المعلومات التي أحدثت سنة 1968، وعهد إليها بإبداء الآراء عند اقتناء الآليات المعلوماتية من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية.

ـ اللجنة التقنية للمعايير، التي أحدثت سنة 1998، وعهد إليها بوضع معايير مغربية في ميدان تكنولوجيا المعلومات، كتشفير المعلومات، اللغات المستعملة، البرامج المعلوماتية، الاتصال الشبكي ووحدات تحزين المعلومات.

ـ مجموعة تتبع تكنولوجي المعلومات، تأسست سنة 1997، وعهد إليها بتتبع تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الوطني ورصد تطور قطاع الاتصالات،

ـ للجنة الوزارية لتنمية التجارة الإلكترونية، أحدثت سنة 2000، من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والشبة العمومية المهتمة، وكذا ممثلي عن القطاع الخاص.

[21] - الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤسسة عمومية مكلفة بتنظيم وتقنين قطاع المواصلات. الوكالة محدثة لدى رئيس الحكومة وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

أحدثت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا للقانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 55-01، الذي رسم الخطوط العامة لإعادة تنظيم القطاع. وترتكز اختصاصات الوكالة انطلاقا من مقتضيات القانون السالف الذكر على المهام التالية:

مهام قانونية،

مهام اقتصادية،

مهام تقنية،

المصدر: مأخوذ عن موقع: www.anrt.ma/ar/lagence/presentation

[22] - الغنيم خالد، الزهراني رائد، أبو عباس أيمن، الحكومة الالكترونية – تحديات واقعية وطموحات مستقبلية، مجلة معلوماتية، العدد 08، سنة 2004، ص: 14.

[23] - غنيم احمد على، دور الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري، المجلة التربوية، العدد 81، سنة 2006، ص: 209.

[24] - سميحة باعلا، الإدارة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2007-2008، ص: 67.

[25] - المواطن الرَّقمي: هو مصطلحٌ جديد بدأ يَفرِض وجوده مؤخَّرًا في عالمنا العربي، ويُشير عادةً للشخص الذي يشارك في أنشطة المجتمع مِن خلال استخدامه لتكنولوجيا المعلومات (كالكومبيوترات والهواتف الخلوية وغيرها)، ويصِف الناسُ أنفسَهم بأنَّهم مواطنون رقميُّون عندما يفرطون في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، فيُنشئ أغلبهم مدوَّنات خاصَّة بهم للتعبير عن آرائهم، كما يُفضِّلون التواصُل اجتماعيًّا بالطرُق الحديثة عبرَ شبكات التواصُل الاجتماعي الموجودة على شَبكات (الإنترنت).

غير أنَّ المواطن الرقمي قدْ يكون طفلاً أو مراهقًا أو شابًّا ناضجًا لمجرَّد أنَّ لديه عنوانًا لبريده الإلكتروني، ويستطيع أن يرسل صورةً عبر شبكة (الإنترنت)، أو حتى يمارس التجارة الإلكترونية، فيبيع أو يشتري أو يتسوَّق عبرَ الشبكة. مأخوذ عن الموقع الإلكتروني: www.alukah.net

[26] - علي محمد عبد العزيز بن درويش، أثر تطبيقات الحكومة الإلكترونية دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء السنة الجامعية 2012-2013، ص: 115.

[27] - سحر قدوري الرفاعي، الحكومة الإلكترونية وسبل تطبيقها: مدخل إستراتيجي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد07، سنة 2009 ، ص: 311.

[28] - شريف كامل شاهين، نحو خطة استراتيجية لإعداد المواطن الإلكتروني في المجتمع الليبي كخطوة لإعداد قيادات الإدارة الإلكترونية، الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، المجلد السادس عشر، العدد الخامس والثلاثون، القاهرة، مصر، يناير 2011، ص: 43.

[29] - علي محمد عبد العزيز بن درويش، مرجع سابق، ص: 115- 116.

[30] - شريف كامل شاهين، مرجع سابق، ص: 47.

[31] - عمر محمد بن يونس، المجتمع المعلوماتي والحكومة الإلكترونية ، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، سنة 2010، ص: 162.

[32] - نجاة أيت بوكايو، تحديات الإدارة المغربية ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط السنة الجامعية 2002-2003، ص: 36.

[33] - مثلا برنامج الإتحاد الأوروبي لإعداد المواطن الإلكتروني، بدأ تفعيل وتطبيقه على دول الاتحاد الأوربي في النصف الثاني من عام 2005، وقد قام بوضع مواصفات الفنية لصندوق برنامج الرخص الأوروبية لقيادة الحاسب ECDL كنتيجة لتوصيات خطة العمل لمشروع " أوروبا الإلكترونية 2005 – e Europe " وقد بدأت بعض الدول الأوربية في تدريس البرامج، ومنها المملكة المتحدة وفلندا وجمهورية ليتوانيا وغيرها، ومدة البرنامج التعليمي 30 ساعة أكاديمية، وتقدم مواد البرنامج والوثائق والتمارين لمواطني الاتحاد الأوربي بالمجان، كما يهدف البرنامج إلى إكساب المتدرب المعرفة في المجالات الآتية: أساسيات استخدام الحاسب، واستخدام برامج التطبيقات البسيطة، وتنظيم الملفات والمجلدات، وأسس استخدام الانترنيت، والأساسيات من استخدام البريد الإلكتروني، ومهارات البحث عم المعلومات، وأمن المعلومات، وخدمات الإنترنيت، وتصفح الإنترنيت. شريف كامل شاهين، مرجع سابق، ص: 52.

[34] - تقوم فكرة الإدارة الإلكترونية على ركائز عديدة أهمها :

- استخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة من الحاسوب و شبكة الانترنيت لتحسين الأداء.

- تحويل كافة الأعمال و الخدمات الإدارية التقليدية من طول الإجراءات و استخدام الأوراق، إلى أعمال و خدمات إلكترونية تنفد بسرعة عالية و دقة متناهية ˓باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

- أنها إدارة بلا أوراق لأنها تستخدم الأرشيف الإلكتروني و الأدلة و المفكرات الإلكترونية و الرسائل الصوتية.

- أنها إدارة بلا مكان أو زمان تحقق حالة اتصال دائم بالجمهور 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة مع القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية و الخدمات للمواطنين.

[35] - داوود عبد الرازق الباز، الإدارة العامة: الحكومة الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، مركز البحوث، الكويت، سنة 2004، ص: 239.

[36] - صفاء فتوح جمعة، مسؤولية الموظف العام في إطار تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية، دار الـفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2014، ص: 68.

[37] - صفاء فتوح جمعة، مرجع سابق، ص: 69.

[38] - AKLA Abdelhak, L'administration Marocaine dans ses relations avec le public, Thèse pour l'obtention du Doctorat d'Etat en droit public, faculté de science juridiques, économique et sociale, Agdal, Rabat, 1985, p: 264.

[39] - زكريا المصري، الرقابة على سلطة الإدارة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 2012، ص: 20.

[40] - AKLA Abdelhak,op…cit, p: 298.

[41] - Pierre Lavigne, le Contribuable comme usager de L'administration fiscale, revue francaise de finances publiques, N° 5, année 1986, p: 28.

[42] - عامر ابراهيم قنديلجي، الحكومـة الالكترونيـة، دار المسيرة للنشـر والتوزيع والطباعـة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، سنة 2015، ص: 135.

[43] - سي محمد البقالي، إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000-20001، ص: 14.

من أجل تحميل هذا المقال على شكل PDF - إضغط هنا أسفله